فوزى : يطالب بتنمية العاصمة الادارية الجديدة من خلال " حق الامتياز " بين الدولة والمطور العام

قال المهندس فتح الله فوزى ،عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تنمية وتطوير العاصمة الادارية الجديدة بدون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية يمثل التحدى الأكبر أمام الدولة والقطاع العقارى فى المرحلة الراهنة ويتطلب سياسيات جديدة ومبتكرة تسهم فى إنجاح عملية التنمية والإستفادة من الخبرات التطويرية والكفاءات الفنية للقطاعين العام والخاص .
وأشار فوزى الى أهمية وضع نموذج عمل جديد بين الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضي من جهة والمطورين من جهة أخرى وتطبيق نموزج المطور العام على جميع القطاعات الاقتصادية (زراعي – سياحي – صناعي – سكني) خاصةً في المراحل المبكرة من التطويرلجذب الاستثمارات المطلوبة والإسراع من عملية تطوير المدن الجديدة .
ولفت فوزى الى أن نموذج العمل المقترح يعتمد على آلية "المطور العام " ويمثل دوره شركة أو تحالف من الشركات المالكة للخبرات وسابقة الاعمال والتمويل ، وتقوم الدولة او " جهة الولاية " بمنح الأرض للمطور العام من خلال عقد "حق الامتياز " .
وأوضح أنه وفقاً لذلك العقد يقوم المطور العام بتمويل وتنفيذ شبكة الطرق ومحطات وشبكات المرافق السيادية والفرعية ، كما يحق له التسويق وبيع الاراضي للمطورين والمستثمرين العقاريين في المجالات المختلفة ( سكني – تجاري – اداري – سياحي – تعليمي – صحي ) بغرض التطوير وفقاً لبرنامج زمني محدد تحقق خطة الدولة في تنمية هذه المنطقة .
وأشار إلى أن عقود البيع للمستثمرين يمكن أن يتم توقيعها من ثلاثة أطراف وهى جهة الولاية المختصة عن الأرض الخام والمطور العام القائم بأعمال تجهيز الارض بالمرافق والمستثمر او المطور العقاري الذى يقوم بشراء الارض بهدف بناء مشروع محدد عليها لافتاً إلى أن إيرادات البيع يتم تقسيمها و توزيعها بين جهة الولاية والمطور العام حسب النسب المتفق عليها في عقد "حق الإمتياز" والتى تختلف حسب موقع الأرض و مساحتها .
ولفت فوزى إلى أن دور الدولة وفقاً لعقد " حق الامتياز" هو إعتماد المخطط العام للأرض المخصصة ليلتزم به المطور العام واشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية لتطوير المنطقة لتكون هي أسس التعاقد مع المستثمرين ، ومتابعة أداء المطور العام والمستثمرين الحاصلين على قطع الاراضى ودرجة الالتزام بالعقد والجدول الزمني للتطوير .
وأوضح أن دور المطور العام يتمثل فى إعداد المخطط للأرض وفقا لاحتياجات السوق وبالتماشي مع الإستراتيجية العامة للدولة أوجهة الولاية ، وإعداد اشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية بالتماشي مع المخطط العام والتى يتم اعتمادها من قبل الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضي ، بالاضافة الى تمويل وتنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والمرافق خلال فترة حق الامتياز كما يقوم بتسويق وبيع قطع الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها للمستثمرين ومتابعة أداءهم من حيث الالتزام بجميع شروط عقد تطوير المشروع .
وأكد فوزى على أن المطور العام ملزم وفقاً لعقد " حق الامتياز " بسداد مبلغ سنوى لكل فدان بالمنطقة المخصصة وذلك كتأمين أعمال يسترد بعد الالتزام بتطوير المساحة المتعاقد عليها بنهاية مدة حق الامتياز ولا يتم استرداد التامين عن المساحة التي لم يتم تطويرها بنهاية مدة حق الامتياز
ويتم توزيع إيرادات بيع الأرض بين صاحب الولاية والمطور العام بالنسب المتفق عليها .
وشدد على أن هذا الإقتراح يمكنه جذب المستثمرين المصريين ورأس المال الأجنبي، مما يساهم فى تقدم الاقتصاد المصري وتطبيق خطط الدولة للتنمية دون تحميلها أي أعباء إضافية .
وأضاف فتح الله فوزى انه فيما يتعلق بالية تمويل اعمال والصيانة والحراسة والإدارة والتشغيل للمدينة الجديدة بدون تحميل اي اعباء ايضا علي موازنة الدولة فإن المطور العام يقوم بإنشاء شركة جديدة لإدارة الخدمات والمرافق بمشاركة المستثمرين الحاصلين على الاراضى بحصص تتناسب مع حجم القطعة التى حصل عليها كل مستثمر منهم ، كما يلتزم كل مستثمر بدفع حصته فى راسمال شركة الادارة اثناء عقد البيع الموقع مع المطور العام ويتم ايداع المبلغ في شركة إدارة الخدمات والمرافق ممثلةً حصصهم من رأس مال الشركة مشيراً الى امكانية توفير مصدر اخر لدفع حصة المستثمر فى راسمال شركة الادارة عن طريق إلزامه بتخصيص مساحة من المنطقة التجارية لتكون وقفا يستغل العائد منها للصرف علي الصيانة والتشغيل وتكلفة شركة إدارة الخدمات والمرافق ويتم تحديد المساحة التجارية لكل مشروع بحيث أن الإيرادات الناتجة من مناطق الإيجار ستغطي أي أموال إضافية مطلوبة للعمليات والصيانة .
واقترح فوزى ان تقوم الدولة بتخصيص الأموال التي تحصل عليها من المطور العام من عقد "حق الامتياز" وكذلك من حصتها من بيع الأراضي للمطورين والمستثمرين بتوجيهها لتمويل تطوير شبكات المرافق للمدن القائمة فعلا وتطوير القري الفقيرة وبناء وحدات لمحدودي الدخل والتى تعد مسئولية الدول