البورصة المصرية توقع على مبادرة الأمم المتحدة .. وتُشكل لجنة استشارية للإستدامة

وقّعت البورصة المصرية أمس على "مبادرة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ" وذلك فى إطار إتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وذلك عبر الانضمام إلى "قاعد بيانات المستثمرين للعمل من أجل المناخ".
ويعد توقيع البورصة المصرية على المبادرة بمثابة التزام منها بالترويج لآليات خفض الانبعاث الكربونى وتحسين حالة المناخ، فى إطار العمل على رفع الوعى بأهمية تضمين المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة فى قرارات المؤسسات والشركات، كما يعد التزاماً منها بتطبيق محاور المبادرة الرئيسية والتى تتمثل فى: الإلتزام بتوفير شفافية أكبر فيما يتعلق بقياس الإنبعاثات الكربونية، وتنمية الحوكمة والكشف عن المخاطر المناخية، والالتزام بالعمل مع الحكومات والمنظمات والأطراف الأساسية الأخرى من أجل تنشيط العمل فى المجتمع حول القضايا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة وإعادة توجيه الاستثمارات نحو أنشطة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، وتدعيم المسئولية والشفافية بإعلام الجماهير وبشكل منتظم حول تنفيذ هذه المبادئ.
وفى سياق متّصل، أعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن تشكيل لجنة استشارية للإستدامة تضم فى عضويتها عدداً من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة فى السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية.
يأتي ذلك بعد نجاح المؤتمر السنوى الأول للاستدامة للبورصة المصرية الذى عقد فى أكتوبر الماضى بمشاركة حكومية وبشراكة عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية وفى مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولى والاتحاد العالمى للبورصات وبحضور عدد كبير من ممثلى قطاع الاعمال والمجتمع المدنى وعدد من ممثلى المنظمات الدولية،
وأضاف عمران أن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة فى السوق والممثلة فى اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهى الأركان الثلاثة للاستدامة.
وأشار عمران إلى أن اللجنة سوف تضطلع بوضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة وسوف تساهم جدياً فى إصدار النموذج الاسترشادى لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016.
ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة فى رفع قدرة البورصة المصرية على إدارة ملف الاستدامة فى ظل مشاركة فعالة لأطراف السوق، خاصة وأن تشكيل اللجنة يعكس تعدد الأطراف الفاعلة فى منظومة الاستدامة.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن كل من الشركات المقيدة، وشركات السمسرة والمؤسسات غير الهادفة للربح ومنظمات المجتمع المدنى، وأخيراً عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة فى ملف الاستدامة.