مصر مطالبة بالتعاقد مع شركة علاقات عامة دولية ، لدعم صورتها لدي مجتمع الأعمال ومصدري السياحة

"الخارجية" مطالبة بتكوين جماعات ضغط تضم ساسة ودبلوماسيين وإعلاميين للحد من تحذيرات السفر لمصر
المؤتمرات والمعارض الدولية جاذب قوي للاستثمارات الأجنبية وفرصة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر
دعت نيرمين عبدالفتاح، خبيرة العلاقات العامة، وتنظيم وتسويق المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية الحكومة المصرية، بسرعة التعاقد مع شركة علاقات عامة دولية، لتحسين الصورة الذهنية لمصر لدي مجتمعات الأعمال والدول المصدرة للسياحية الى مصر، ومتخذي القرار في العالم للحد من الخسائر المتوقعة للقطاع السياحي من جراء إجراءات حذر السفر لشرم الشيخ ، التي اتخذتها بعض الدول بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء .
ووصفت التوقيت الحالي لاتخاذ تلك الخطوة بالمثالي خاصة بعد أن طال الإرهاب دولة فرنسا ، مما يؤكد أن الإرهاب لا دولة ولا دين له ، وهو مايسهل من مهمة تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام السائحين والمستثمرين وحتي حكومات العالم .
وطالبت خبيرة العلاقات العامة "الخارجية المصرية" بضرورة تكوين جماعات ضغط قوية من دبلوماسيين وساسة دوليين ووسائل إعلام وكتاب رأي لتصحيح الصورة المصرية لدى الخارج لمنع صدور أية تحذيرات من قبل الدول المصدرة للسياحة لمصر في المستقبل .
وحول مبادرة شراكة التنمية التي أطلقتها شركة إكسلانت بداية 2015 قالت نيرمين عبدالفتاح خلال استضافتها برنامج " نهارك سعيد " المذاع على قناة نايل لايف ، أن الهدف الرئيسى من المبادرة يتمثل في تقوية الشراكة بين القطاع الخاص والدولة والإعلام، عبر اجراء حوارات مباشرة وفعالة من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والمالية والخدمية المتنوعة سنويا ، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في ادارة الملف الاقتصادي، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف تحسين بيئة العمل لدخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى للدولة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، بالاضافة الى تمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد لها دون تعثر، من خلال إدارة سليمة لعقود الشراكة ، وتوفير الأدوات اللازمة للتنفيذ استناداً على الإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصالح وتحديد المسئوليات وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة تدعم استقرار الاقتصاد المصري.
وأشارت الى أولى مؤتمرات مبادرة شراكة التنمية والتي تم إطلاقها تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار ، وافتتحه وزير الاسكان بحضور 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات والبنوك، وأيضا ممثلين المؤسسات المالية المنوط بهم تمويل هذه المشروعات .
وشهدت فعاليات المؤتمر وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى التى طرحتها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة، والتي طالبنا خلاله بعدم اقتصار تنفيذها على مستثمر فقط وهو ما حدث لاحقا حيث أصبحت الدولة هي المطور العام وسيشارك في تنفيذ المشروع العديد من الشركات لضمان تنفيذه في التوقيت المحدد .
وأشارت الى إطلاق ثاني مؤتمرات شراكة التنمية تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري" والذي تطرق الي تغطية دور التمويل العقارى كآلية فعالة فى تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقارى ،ومناقشة جهات التشريع وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية فى إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التى تواجه القطاع والتى تعيقة عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة .
وأضافت أن ثالث مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" انطلق في العاشر من نوفمبر الجاري تحت عنوان " التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة "وذلك تحت رعاية عددٍ من الوزرات والمؤسسات المعنية، وذلك فى إطار صياغة رؤية مشتركة لتقديم ألية "التأجير التمويلي "كحل تمويلي أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، وبحث إزالة المعوقات التي تقف أمام انطلاق هذا القطاع الحيوي في السوق المصرية كالمعوقات الإدارية والقانونية والتنظيمية والضريبية.
وأوضحت أن قطاع التأجير التمويلي يعد أحد أبرز وسائل التمويل غير المصرفية التى تلقى إقبالا كبيراً من الشركات فى العديد من دول العالم خلال الفترة الحالية ، وذلك لمساعدته فى تقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في النشاط ، فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة كمشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية ، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر (SMEs) ،وهو مايعد حل استراتيجى لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية هذه النوعيات من المشروعات التى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي .