اتحاد الصناعات :الصادرات المصرية تواجه تحديات ونقص العمالة المدربة مشكلة

الزربه: الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة عناصر اساسية في زيادة التكلفة والحد من القدرة التنافسية أكد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات أن الدورة الحالية لمجلس الإدارة ستشهد تعاونا وتنسيقا كاملا مع الغرف الصناعية في التصدي لكافة المشاكل التي تواجه الصناعة والصادرات المصرية لمواجهة تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها علي العديد من دول العالم.
قال رئيس اتحاد الصناعات إن هناك تحديات صعبة تواجه مضاعفة الصادرات المصرية في ظل ندرة المواد الخاصة الأساسية خاصة الغزول والقطن في صناعة الملابس الجاهزة مشيرا إلي ضرورة منح مزيد من المزايا التي تزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية حتي تستطيع التواجد في الأسواق العالمية بقوة خاصة في ظل منافسة شرسة مع العديد من الدول التي تقدم مزايا نسبية كبيرة جدا بهدف السيطرة علي الأسواق.
قال إن أهم الملفات المطروحة علي أجندة اتحاد الصناعات خلال المرحلة القادمة هي مشكلة توفير العمالة المدربة للمصانع التي تعاني من نقص شديد فيها من خلال زيادة برامج التدريب المكثفة سواء من خلال مجلس التدريب الصناعي أو المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.
أضاف أنه من ضمن الملفات المهمة مشكلة الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة والتي ستكون العنصر الأساسي في زيادة التكلفة والحد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.وأوضح الزوربا أن أجندة الاتحاد تتضمن أيضا خلال المرحلة القادمة قضية تعميق التصنيع المحلي لتستوعب أكبر قدر من العمالة وتوفير فرص عمل.
أكد رئيس اتحاد الصناعات أنه سيتم استكمال تشكيل اللجان النوعية بالاتحاد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف الصناعية مع الاستعانة بالخبرات من خارج الاتحاد والغرف. قال إنه سيتم ربط الغرف الصناعية باتحاد الصناعات من خلال شبكة الحاسب الآلي التي تم تحديثها وتجهيزها بأحدث النظم العالمية الحديثة والتكنولوجية.
أشار إلي أن هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة التجارة والصناعة في مناقشة العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة التي سيتم عرضها علي مجلس الشعب في دورته القادمة حيث سيتم تقديم كافة المقترحات التي تبديها الغرف الصناعية حولها.
أضاف أن العلاقات الخارجية والأجنبية للاتحاد تتنامي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد تولي مصر رئاسة تحالفات اتحادات الأعمال الأورومتوسطي ممثلة في اتحاد الصناعات المصرية مشيرا إلي أن هناك فرصا للتمويل لدول جنوب المتوسط ومنها مصر حيث تم رصد خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونات تتجاوز 22 مليار يورو تقدمها 18 دولة لدول جنوب المتوسط ليواكب التحولات والتطوير في دول الشمال والحصول علي التكنولوجيا الحديثة والتقدم.