عام صعب على الصناعة المصرية

أكد السيد جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية ضرورة استمرار برامج المساندة والتحفيز الحكومية لقطاع الصناعة وعدم الغائها كليا أو جزئيا‏ وقال الزربة إن المؤشرات الأقتصادية توضح أن‏2010‏ سيكون عاما صعبا علي الصناعة المصرية‏..‏ وبدرجة أكبر من العام الماضي والذي واجهت فيه الصناعات تحديات كبيرة ايضا
وقال ان الاتحاد سيبدأ حملة للاتصال بكافة الجهات التنفيذية والتشريعية المختصة في مصر للتعريف بحقيقة الموقف والإجراءات المطلوبة لمواجهة الأزمة‏..‏ ويشمل ذلك رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري‏,‏ وذلك بالتنسيق مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي يتفهم تماما ظروف الصناعة ويقدم كل المساندة والتشجيع المتاح في هذا المجال‏.‏ وقال رئيس الاتحاد إن تداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت موجودة وتؤثر علي اقتصاديات دول العالم‏..‏ وأضاف انه إذا كان حجم الأنفاق الاستهلاكي العالمي قد انخفض بنسبة تصل إلي‏15%‏ في‏2009,‏ فإنه من المنتظرأن تزداد هذه النسبة في العام الحالي لتصل إلي حوالي‏20%,‏ وهناك بالفعل تراجع ملحوظ في حجم الطلبات التصديرية للعديد من الشركات مقارنة بالفترات السابقة‏.‏
وأكد رئيس الاتحاد خلال الاجتماع الذي عقد مساء امس الاول وشارك فيه الجولوجي هاني حافظ مدير الاتحاد‏..‏ أن هذا يعني كله أن حجم الأسواق العالمية سينكمش وبالتالي ستزداد حدة المنافسة بين دول العالم علي الحصول علي اكبرنصيب من هذه الاسوق بعد تقلصها وبالتالي فقد تباري العديد من الدول في تقديم المزايا والدعم المباشر وغير المباشر لصناعاتها حتي يمكن زيادة قدراتها علي التغلب علي منافسيها ويشمل ذلك تخفيض العملة وبرامج مساندة‏,‏ بل أن البنك الدولي والعديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية حذرت من الغاء برامج التحفيز والمساندة التي تقدمها الدول لصناعاتها علي اساس اعتبار أن الأزمة المالية انتهت بل علي العكس فتداعياتها مازالت موجودة لم تقل بل ويمكن أن تزيد‏..‏ ولايمكن في ظروف كهذه أن تتحمل الصناعة المصرية أي أعباء جديدة تؤثر سلبا علي قدراتها التنافسية فمن الضروري عدم زيادة اسعار الطاقة والمياه وغيرها من العناصر التي تؤثر في التكلفة الصناعية وايضا يجب استمرار إجراءات التحفيز مثل المساندة التصديرية فهذا يساعد المصانع علي الصمود والاستمرار في وجه المنافسة الشرسة والعمل علي الحفاظ علي صادراتها بل وزيادتها‏.‏ وأوضح رئيس اتحاد الصناعات أن ذلك لايعني علي الإطلاق ان الصناعة المصرية ضعيفة بل علي العكس فهي تمتلك مقومات النمو والنجاح وقد اثبتت ذلك علي مدار السنوات الماضية حيث حققت نموا وتطورا كبيرا ووصلت صادراتها إلي حوالي‏90‏ مليار جنيه‏,‏ ولكن عندما تحدث ازمة مالية عالمية صعبة وتتنافس الدول بما فيها اقتصاديات دول قوية كالصين والهند علي دعم وتقوية صناعاتها فلا يمكن في ظروف كهذه أن ننزع او نقلل برامج التحفيز والمعاونة للصناعة المصرية خاصة أن هناك زيادة في حالات التعثر بالفعل في مجال الصناعة‏..‏ وأوضح السيد جلال الزربه أنه يناشد المنتجين المصريين الصمود والتكاتف وأيضا الحفاظ علي العاملين لديهم وعدم الاستغناء عن أي منهم برغم الظروف الصعبة التي تواجه الصناعة ولكن مع ذلك فلكل شيء حدود وللمصانع قدرة علي التحمل خاصة أن هناك زيادة في حالات التعثر بالمصانع من المهم أن تكاتف جهود الحكومة والصناعة لتدارك الأمور وقال إنه بزيادة التعاون بين الجانبين يمكن للصناعة تحقيق نسبة نمو متزايدة تصل في فترة قريبة إلي حوالي‏10%‏ سنويا‏,‏ أما بدون ذلك فالنمو سيكون بلاشك أقل من‏5%‏ ويمكن أن يتراجع عن ذلك‏.‏
وأضاف أنه برغم أن الدورة الحالية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية ستنتهي في أغسطس فإن الاتحاد سيواصل نشاطه حتي آخر يوم عمل له‏,‏ وقد بدأ بالفعل في الاعداد لعقد الانتخابات للدورة الجديدة له طبقا للقانون الحالي‏,‏ أما بالنسبة لما يتردد من تساؤلات حول إمكانية مد عمل الاتحاد‏..‏ فإن هذا القرار من سلطة وزير الصناعة ولديه الحرية الكاملة في اتخاذ قرار مناسب في هذا الشأن طبقا لما يقدره‏.‏ وقال أنه من الأمور التي سيتم التركيز عليها في الفترة القريبة المقبلة محاولة تشجيع المصانع غير الشرعية والتي تعمل بدون ترخيص لتدخل في منظومة الاقتصاد الرسمي‏..‏ واوضح أن هناك العديد منها تخشي التحول للعمل في ظل القواعد والنظم المحددة خوفا من خضوعها للرقابة وتسديد مستحقات الدولة كالضرائب‏,‏ ولكننا سنركز علي أن نوضح لها أن استمرار العمل بعيدا عن الشرعية فيه ضرر وخطر عليها‏,‏ حيث سيعرضها للمساءلة من جانب الجهات المختصة ومن الأفضل لها أن تعمل في اطار القواعد المحددة وتحصل علي تراخيص رسمية باعتبار أن ذلك يتيح لها العمل في أمان وبعيدا عن التعرض لعقوبات أو مخالفات قانونية وأيضا يمكنها أن تستفيد من الخدمات والتيسيرات المقدمة للمصانع المصرية الملتزمة بالنظم والقواعد المحددة