"إيبا" تدرس توصيات "الملتقي الإقليمي للوسطاء" لرفعها إلى "الرقابة المالية"

قال محمود عرابي، رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى الأول لوسطاء التأمين والأمين العام للجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أن اللجنة اجتمعت بحضور 30 شركة وساطة في إطار السعي لتقييم تجربة عمل شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين في السوق المصري خلال الفترة الماضية وعرض مقترحاتهم على مجلس إدارة الجمعية لرفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح عرابي، في بيان له، أن الإجتماع إنتهى إلى مجموعة من النتائج أبرزها؛ التوصية بإعادة النظر في جدوى تجديد ترخيص شركات الوساطة كل 3 سنوات أسوة بالأسواق المماثلة، وبعض القطاعات المالية الأخرى في مصر والاكتفاء فقط بدفع الرسوم المستحقة سنوياً.
وأضاف إلى رفع اللجنة توصية بالإكتفاء بوثيقة تأمين المسئولية المهنية لشركة الوساطة وعدم إلزام العضوب المنتدب للشركة بها، بجانب إعادة النظر في مجموعة البيانات التفصيلية الخاصة بالسجلات والتقارير الواجب إلتزام الشركات بها تجاه الهيئة وفقاً لقرار 23 لسنة 2014.
واقترح إجراء تعديل في بيانات سجل الوسطاء بالهيئة عبر صفى جديدة لوسطاء التأمين بمصر تخص وسطاء يعملون باسم ولحساب شركة وساطة وتعديل قيدهم بالهيئة بما يتوافق وتلك الصفة، بالإضافة إلى الحاجة لإضافة فصلين لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 عن طريق وضع وصياغة معايير تنظم المنافسة بين وسطاء التأمين وإعاده التأمين وبعضهم البعض من جانب.
وأكدت المناقشات كذلك على أهمية إعادة النظر في كل من محتوى ومستويات الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لوسطاء التأمين، بحيث يتم اجراءها بما يتناسب وطبيعة الخبرات لدى بعض الوسطاء حتى تساعد على تحقيق الهدف منها، بالإضافة إلى أهمية دعم الهيئة لوسطاء التأمين وذلك من خلال تسهيل إجراءات إعتماد المواقع الإلكترونية للوسطاء من قبل الهيئة وكذا سرعة إجراءات نظر الهيئة لما يتعلق بالإعلانات ومواد الدعاية والمواد الترويجية الخاصة بوسطاء التأمين.
وانتهى الإجتماع إلى التوصية بإجراء تعديل تشريعي يسمح لشركات الوساطة بإصدار بعض الوثائق النمطية التي لا تتطلب جهد فني في مجال قياس أو تقدير الأخطار، بضوابط وقيود محددة أسوة بما هو قائم بالعديد من الأسواق الخارجية، والتوصية بإجراء تعديل تشريعي يسمح لشركات الوساطة في التأمين بالمشاركة العملية في نشاط التأمين البنكي عن طريق إدارة فروع البنك المتعاقد معه.
وأضاف أنه تم التوصية بإصدار قرار من رئيس الهيئة يسمح لشركات الوساطة بإجراء المعاينات لبعض الأخطار بضوابط وقيود محددة أسوة بما هو قائم ببعض الأسواق المماثلة وتحت إشراف شركة التأمين المعنية، إضافة إلى التوصية بإصدار قرار من مجلس الهيئة الموقر يسمح لشركات الوساطة بتأسيس نشاط الاستشارات التأمينية مع عدم تداخل الشركتين في الإختصاصات.