"الرقابة المالية" و"موديز العالمية" يناقشان فرص نمو سوق التأمين المصرى

افتتح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، مائدة مستديرة حول "مخاطر التأمين والفرص وتحديات النمو للسوق المصرية" نظمتها وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين بالتعاون مع معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.
وقال سامى خلال كلمته إنه بالرغم من أن مصر هى الأقدم فى تنظيم نشاط التأمين إلا أنه لم يتطور بالقدر الكافى لتسبقنا عدة دول إقليمياً فى حجم السوق ونصيب الفرد من أقساط التأمين، وتسعى الهيئة إلى تنمية القطاع من حيث المنتجات وقنوات التوزيع إضافة إلى زيادة شريحة المستفيدين من خدماته، مضيفاً أنه يتواكب ذلك مع الإرتقاء بمنظومة الإشراف والرقابة وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح أن هذا الملتقى يأتى ضمن سلسلة من الفعاليات تخطط لها الهيئة خلال الأشهر المقبلة مع خبراء دوليين فى الصناعة لتناول مختلف جوانب سوق التأمين من حيث إدارة المخاطر أو قنوات التوزيع الحديثة أو الافصاحات، مشيراً إلى جوهرية التصنيف الائتمانى لشركات التأمين فى عمليات إعادة التأمين ومساعدة الرقيب المالى.
ونوه سامى إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة و قنوات التسويق الالكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات، حيث أن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر علي صدوره وقت طويل شهد تطور كبير فى نشاط التأمين وممارساته.
وكشف ممثلوا موديز أن سوق التأمين المصرية تقدم فرص مشجعة بفعل تحسن المناخ الاقتصادي وتدني مستوى انتشار التغطية التأمينية، والتحدى أمام النمو يتمثل فى انخفاض معدلات الدخول والبطالة وعدم التطور الكافة للتشريعات المنظمة للتأمين رغم تحسنها، مضيفة أن مصر تعد ثاني أكبر سوق تأمين في شمال أفريقيا بعد المغرب لكن المنطقة ككل لم تسهم بأكثر من حوالي 0.2 بالمائة من أقساط التأمين العالمية في 2014.
وذكر رئيس الهيئة أنه فى النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 23%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه.
ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين فى مصر تجاوزت ال 48 مليار جنيه. و أن الحصة السوقية للتأمين التكافلي في مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالى السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص.