كشف أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات عن قيام هيئة التنمية الصناعية بدراسة طرح 7 رخص تشغيلية بقطاع الاسمنت خلال الفترة المقبلة . وأوضح في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي لمعرض بروجكت ايجيبت 2016، أن هذا الاتجاه جاء عقب اقتراب حل مشكلة الغاز الطبيعي بمصانع الاسمنت بالاعتماد علي الفحم بتوليد الطاقة اللازمة لهم ، مشيرا إلي أن هذه الرخص ستقوم بالاعتماد علي الفحم. وعن تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بمراجعة تكلفة الطاقة بالنسبة للقطاعات الاعلي استهلاكا ، أشار عبد الحميد إلي ضرورة إعادة النظر في أسعار الغاز الطبيعي خاصة في ظل تراجعه عالميا مع الاكتشافات الجديدة لابار الغاز ، مضيفا ان طبيعة الغاز لا يمكن من تخزينه لذا لابد من استغلاله . ولفت إلي أن ارتفاع أسعار الغاز لقطاعات الاسمنت والسيراميك الفترة الماضية أدي الي تراجع الميزة التنافسية لهم مما أدي لتراجع صادراتهم ، فلابد من إعادة النظر لهذه الاسعار وتخفيضها. وعن قانون الثرورة التعدينيه، قال عبد الحميد، أن القانون جاء متوافقا مع متطلبات القطاع بنسبة 95% إلا ان لائحته التنفيذية بها العديد من البنود التي تحتاج غلي إعادة النظر فيها لعدم تدمير صناعة المحاجر والرخام ، لافتا إلي وجود مشكلة أخري تواجههم أدت لتراجع صادرات الرخام والمواد المحجرية حيث تتراكم الكونترات المحملة بالمنتجات التي يتم تصديريها في الموانئ نتيجة رفض هيئة الثروة التعدينية الموافقة عليها ، مما يؤدي الي إعاقة التصدير خاصة في ظل القيمة المضافة علي الرخام الذي تصل نسبة تصديره كمنتج نهائي الى 79% بينا لا يتجاوز حجم البلوكات نحو 21% فقط مقارنة بما كان يحدث منذ 5 سنوات والتي كان يتم فيها تصدير 83% من الرخام بصورة بلوكات . وأوضح أن الفترة الماضية واجه الاقتصاد المصري مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع سعر الدولار وكذلك مشكلة تحجيم الايداعات اليومية والشهرية مما أدي إلي الاضرار بالصناعة الوطنية ، متوقع أن تقل حدة الازمة الفترة المقبلة مع تغيير رئيس البنك المركزي . وأشار إلي أن تأثير السياسة النقدية علي الصناعة لا يتعلق فقط بسعر العملة والذي لا يمثل إلا 10% فقط من المشكلة ، بل يمتد الامر إلي اذون الخزانة ودعم القطاع الصناعي والذي لا يستحوذ الا علي نسبة ضعيفة من المحفظة الائتمانية بالبنوك والتي يوجه معظمها إلي القطاع الاستهلاكي