سالمان: نستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% من إجمالي الاستثمارات المنفذة العام الحالي

قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن الوزارة تستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% من جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام الحالي.
وأضاف أن تدعيم عملية المشاركة في الاستثمارات المنفذة ضروري لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن تحرير قطاعات مثل الطاقة ساهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة في هذا القطاع.
وأوضح أنه جاري عمل خطط مستقبلية طويلة المدى للسلع الإستراتيجية لدراسة احتياجات السوق المستقبلية منها وتأسيس البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية لتلبية الاحتياج المستقبلي من هذه السلع.
جاء ذلك خلال لقاره بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وذلك بحضور اللواء سامح سيف اليزل رئيس الجمعية وعلاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأعضاء الجمعية.
واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء ما اتخذته الحكومة من إجراءات لاستكمال منظومة الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة لتخفيض عجز الموازنة، وما تم في مجال تحسين البيئة التشريعية الاقتصادية وإجراءات تهيئة مناخ الاستثمار والذي انعكس إيجاباً على تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة.
وأشار سالمان إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتطلب مزيداً من العمل والتنسيق وبناء القدرات وبناء الكيانات المؤسسية الفاعلة وتقليل البيروقراطية وتقليل عدد الإجراءات، مصرحاً أنه سيتم بدء العمل بنظام الخدمة المميزة بالهيئة العامة للاستثمار والتي تمكن المستثمر من إنهاء إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح في نفس اليوم.
ولفت أنه يجري التعاون مع البنك الدولي في مجال تفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة كافة الإجراءات وربطها الكترونياً، والذي سيمكن المستثمرين من إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط من مكان واحد والتعامل مع جهة متخصصة تقوم بعمل الدراسات اللازمة للمشروعات، بجانب الجهود المبذولة في مجال إتاحة الأراضي للأنشطة الاستثمارية المختلفة الصناعية والزراعية والاستثمار العقاري من خلال تأسيس المناطق الصناعية والمناطق الزراعية ومناطق للاستثمار العقاري حسب خطة الدولة في تنمية المناطق الجغرافية المختلفة.