المصرية للاتصالات تناقش نتائج أعمال الربع الثالث من العام في اجتماع مجلس إدارتها غدًا

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات مناقشة المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري المنتهي في 30 سبتمبر خلال اجتماع مجلس إدارتها غدًا.
وقال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنها ستناقش عدد من القضايا المتعلقة بأعمال الشركة، مشيرًا إلى أنها تستعرض الملفات المؤثرة على نشاط الشركة في اجتماعها الدوري.
بلغ إجمالى الإيرادات المجمعة للمصرية للاتصالات عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015مبلغ قدره 3.025 مليار جنيه مصرى، مقارنة ب 2.761 مليار جنيه مصرى عن الربع الأول من عام 2015 محققة نسبة نمو قدرها 9.6%
كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهالكات 881 مليون جنيه محققة هامش ربح قوى قدره 29.1%، محققة نسبة نمو قدرها 27% مقارنة بالربع الأول من عام 2015وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 378 مليون جنيه مصرى بالربع الثاني من 2015 بنسبة نمو قدرها 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي حققت فيها 243 مليون جنيه.
وحققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بالنصف الأول من 2015 قدره 932 مليون جنيه، في مقابل تحقيق صافي ربح لفترة المقارنة من العام السابق قدره 763 مليون جنيه.
وأضاف جاد أن الاجتماع بصدد مناقشة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية الخاصة بالشركة لصالح شركات الانترنت العاملة بالسوق "فودافون، اتصالات انترنت، نور، ويلا"
ع لم "أموال الغد" من مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشركة المصرية للاتصالات لم تتوصل حتي الآن لاتفاقيات تجارية نهائية مع شركات الانترنت الثابت لتخفيض أسعار خدمات البنية التحتية علي الرغم من طرح الأخيرة أسعارًا مخفضة لخدمات الانترنت الثابت .
وكشفت المصادر في تصريحات خاصة أن الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات تنتظر قرارًا كتابيًا من مجلس إدارتها بقرار تطبيق التخفيضات قبل البدء في تطبيقها بصورة كاملة.
وأوضح أسامة ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة دخلت في مفاوضات مع الشركات مزودي الكابلات الفايبر خلال الفترة الحالية لتعديل الاتفاقيات التجارية وتخفيض الأسعار عن تلك المعلنة .
وكشفت الدراسة المالية التى أجرتها شركة فاروس للاستشارات المالية بخصوص تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية "الخطوة الأولية نحو تخفيض أسعار الانترنت"، أن إقرار الخطة التسعيرية الجديدة "لن يؤثر سلبًا" على نتائج أعمال الشركة أو معدلات التدفق المالية.
وأضافت الدراسة التى حصلت "أموال الغد" على نسخة منها أن تطبيق الأسعار الجديدة سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد المستخدمين وبالتالي زيادة الإيرادات المتوقعة من تأجير البنية التحتية للشركة ، مشددةً على ضرورة قبول مزودي خدمات الانترنت بالخطة التسعيرية الحالية الخاصة بها.
ولفتت الشركة المتخصصة في الدراسات المالية عن الأسعار المتوقعة خلال العام الأول من تطبيق الخطة الجديدة بقيمة 281 ألف جنيه، مقابل تأجير كوابل STM4 ، وخلال العام الثاني تسدد شركات تزويد خدمات الانترنت حوالي 901 ألف جنيه مقابل تأجير كوابل STM16 ، على أن تحصل المصرية للاتصالات على 352 ألف جنيه سنويًا مقابل تأجير الكابل بسعة 10 Ethernet خلال العام الثالث.
وأوضحت الدراسة أن نتيجة عدم استغلال كامل طاقة الكابلات والبنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات يحصل المستخدم على 78% فقط من السرعة المتعاقد عليها مع مزود خدمات الانترنت.
ويبلغ حجم التعاملات بين المصرية للاتصالات ومقدمي خدمات المحمول والانترنت سنويًا حوالي 4-5 مليارات جنيه مقابل ربط الأبراج الخاصة بتقوية المحمول "خدمات التراسل" ومقابل تأجير البنية التحتية لتقديم خدمات الانترنت.