أحمد حمودة: 500 مليون جنيه حجم الأصول المدارة ل«ثاندر» وخطة للتوسع بالأسواق الخارجية

14
دور فعال تلعبه التكنولوجيا المالية في كسر الأنماط التقليدية للاستثمار، وفتح آفاق جديدة تتناسب مع متغيرات العصر التي تتسم بالسرعة وتلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.. من هذا المنطلق سمحت «ثاندر» -أول منصة استثمار رقمية في مصر، لأفراد بالشراء والبيع في منتجات الاستثمار المختلفة، في أي وقت وفي أي مكان، وبسهولة باستخدام التكنولوجيا المالية التي ساعدت في تخفيض تكاليف الخيارات الاستثمارية، وشجعت جميع الفئات على البحث عن البدائل المناسبة مع توجهاتهم ورغباتهم الاستثمارية.
أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ل«ثاندر» القابضة للاستثمارات المالية، كشف عن نجاح المنصة في جذب ما يزيد على 200 ألف مستثمر جديد خلال عام 2023، وخطتها لطرح بدائل استثمارية جديدة تتناسب مع شرائح المستثمرين كافة، مع تقديم وتوفير كل التوصيات الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل وإرشادات حول وقت الشراء والبيع، إضافة إلى رؤى خبراء قابلة للتنفيذ تساعد المشاركين على فهم المشهد الاستثماري في مصر، من خلال وحدة بحوث «رامبل».
إقرأ أيضاً
* «زكي هاشم» مستشارًا قانونيًّا لأكثر من 10 صفقات جديدة بقطاعات البتروكيماويات والسيارات والصحة واللوجستيات
* في ظل حزمة القرارات الإصلاحية الأخيرة.. بنوك الاستثمار تتأهب لترويج الفرص المتنامية وجذب المزيد من رؤوس الأموال
* العضو المنتدب ل«كاتليست»: نستهدف زيادة محفظة الاستثمار المباشر إلى مليار جنيه.. وندير 10صفقات استحواذ واندماج
حمودة أزاح، في حوار مع «أموال الغد»، الستار عن خطة الشركة للتوسع بالأسواق الخارجية، وعلى رأسها أسواق الإمارات والسعودية بجانب السوق الأمريكية، كما استعرض أبرز ملامح خطة ثاندر لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة من خلال الصناديق المتاحة للتداول والاستثمار بها عبر المنصة والبالغ حجمها نحو 500 مليون جنيه.
وأشار إلى الثمار المتوقعة لحزمة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، ودور هذه القرارات في استعادة ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية في ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية سواء بصورة مباشرة، أو غير مباشرة من خلال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت أو التوجه للاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية والمتوقع أن تسجل أداء إيجابيا خلال التعاملات على المديين المتوسط والبعيد، وإلى نص الحوار:-

ما توصيفك لحزمة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي وتأثير هذه الإجراءات في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية؟
لا شك أنه كانت هناك اضطرابات اقتصادية في السوق المحلية خلال العامين السابقين، شهد فيها الوضع الاقتصادي تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع سعر الصرف ومعدلات التضخم المتزايدة، ما أدت إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مع تزايد ضغوط الطلب على العملة في ظل عدم توافرها بشكل كافٍ في البنوك، ما أدى إلى ظهور السوق الموازية وبالتبعية عدم استقرار سعر الصرف.
وتبعًا لهذه الظروف، شهدت الأسعار ارتفاعات قياسية، ما دفع المواطنين للبحث عن أدوات استثمارية تساعدهم في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، ما أدى إلى زيادة الطلب على الاستثمار في الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم.
وبالنظر إلى القرارات الأخيرة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية من خلال البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وزيادة معدل الفائد 6% لمكافحة التضخم، ألقت بظلالها بشكل إيجابي سريع على الاقتصاد المصري، إذ إن قرار تحرير سعر الصرف بدأ بالفعل في جذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة لأدوات الدين المحلي، فقد شهدت الفترة الأخيرة ومنذ الإعلان عن حزمة الإصلاحات ارتفاع نسب مشاركة الأجانب في عطاءات البنك المركزي بشكل ملحوظ، إضافة إلى استعادة سوق الأوراق المالية نشاطها نسبيًا بعد عزوف لفترة طويلة انحسرت فيها نسبة مشاركة الأجانب في السوق لحوالي 6% في عام 2023 لتتضاعف هذا العام حتى الآن إلى 15%.
متى تتوقع جني ثمار هذه القرارات على أرض الواقع، وأبرز السيناريوهات المتوقعة لحركة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؟
الاستثمار الركيزة الأساسية لتجاوز تداعيات الاضطرابات الاقتصادية، إذ يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، في حين تلعب البورصات دوراً حاسماً في هذه الظروف، كونها تسهم في توفير مصادر سيولة وتعزز الثقة في السوق، ما يسهم في التخفيف من وطأة الأزمات وتعزيز عملية التعافي الاقتصادي. في هذا السياق، يمكن القول إن الاستثمار في البورصة والأصول الأخرى يشكل فرصة للمصريين للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة وتحقيق عوائد مالية جيدة في الوقت ذاته.
ومع عودة ثقة المستثمرين الأجانب إلى السوق تدريجياً سنشهد فيما بعد انخفاضًا تكلفة التمويل بالنسبة للحكومة وكذلك استقرار أو ارتفاع قيمة الجنيه مرة أخرى كما شهدنا من قبل في فترة تعويم 2016، أما بخصوص التوقيت فرؤوس الأموال الأجنبية لها محوران: الأول مباشر عن طريق الاستثمار في مشاريع قائمة أو جديدة، والآخر غير مباشر ويكون عبر البورصة وأدوات الدين.
بالنسبة للمحور الأول، قد تتدفق رؤوس الأموال للاستثمار المباشر خلال فترة أطول تتراوح من عام إلى عامين، إذ يتطلب ذلك دراسات جدوى اقتصادية وسوقية وفنية ومالية، أما بالنسبة للمحور الثاني غير المباشر، فقرار عودة المستثمر الأجنبي للسوق المصرية عادة تكون أسرع بكثير وخصوصاً بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي لديه خلفية عن ظروف البلاد.
في السياق نفسه، من المتوقع أن تنشط سوق الاندماج والاستحواذ سيما الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية والتى لديها القدرة الكافية لاستقطاب كبريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية لاقتناص فرص تدني أسعار أسهم الكثير من الشركات مقارنة بحجم أعمالها وتوسعاتها والتى لا تعكس قيمتها الحقيقية، كما أن تحرير سعر الصرف من شأنه أن يعزز فرصة الوصول إلى تقييم عادل لدي المستثمرين، وبالتبعية زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للبورصة ما يزيد من استقطاب متعاملين عرب أجانب آخرين للاستفادة من ارتفاع أسعار أسهم الشركات، كما أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يستعيد الجنيه قوته مرة أخرى، الأمر الذى يضيف عائداً من الاستثمار بالجنيه المصري من وجهة نظر المستثمر الأجنبي.
ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة نشاط سوق الأوراق المالية وتعظيم الدور التمويل المنوط للبورصة؟
البورصة المصرية شهدت أداء قويًّا خلال 2023 استطاع فيها مؤشر البورصة الرئيسي egx30 أن يصعد بنسبة 70% على مدار العام وهي أعلى نسبة استثمار مقارنة بالأدوات المالية المنافسة للبورصة من شهادات بنكية.
وزيادة الوعي لدى المستثمرين خلال الآونة الأخيرة عزز من إقبال المستثمرين خاصة الأفراد للدخول في البورصة المصرية واقتناء الأسهم ذات الملاءة المالية القوية التى تتجاوب مع مختلف المتغيرات الاقتصادية، ما أدى الى تركيز المستثمرين على أسهم البورصة للحفاظ على قيمة مدخراتهم من التضخم والذي وصل إلى مستويات قياسية.
ومن المتوقع أن تستمر البورصة المصرية في الصعود خلال العام الجاري رغم التغير الجذري في السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، لكن البورصة ما زالت جاذبة للاستثمار خاصة أن هناك تفاؤلا كبيرا بعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأسهم، ما يعزز صعودها خلال العام الجاري.
ويتطلب بالتزامن مع زيادة الوعي العمل على زيادة معدل الثقة والشفافية من خلال القوانين الواضحة، والإدارية القوية، وآليات التقارير الشفافة لزيادة الثقة بين المستثمرين، سواء المحليون أو والمستثمر الخارجي وهو بالفعل ما قامت به الرقابة المالية والبورصة المصرية مؤخرا في تعديل بعض قواعد الحوكمة و تدريب كوادر من علاقات المستثمرين بالشركات.
حدثنا عن ملامح إستراتيجية «ثاندر» خلال العام الجاري 2024؟
"ثاندر" تضع خطة لتعزيز الأدوات الاستثمارية المختلفة التي تستطيع من خلالها جذب مختلف الشرائح من العملاء لتتناسب مع كل أنواع المستثمرين، إذ بدأنا 2024 بإطلاق "NM" كأول صندوق متوافق مع الشريعة على المنصة.
كما أننا بنهاية العام الماضي، أطلقنا وحدة بحوث رامبل، التي توفر توصيات استثمارية قصيرة وطويلة الأجل وإرشادات حول وقت الشراء والبيع، بالإضافة إلى رؤى خبراء قابلة للتنفيذ تساعد المشاركين على فهم المشهد الاستثماري في مصر.
وتخطط «ثاندر» في الوقت الراهن لإتاحة أدوات استثمارية مختلفة على المنصة، ومع دراسة فرص التوسع بالأسواق الخارجية لزيادة الأسواق المتاحة أمام المتعاملين.
ماذا عن خطة "ثاندر" في التوسع بالأسواق الخارجية والجدول الزمني الموضوع لذلك؟
"ثاندر" تسعى للحصول على عدة رخص لإتاحة الاستثمار بالأسواق الخارجية، وخلال الوقت الراهن في المراحل النهائية للحصول على رخصة للتداول في سوق الإمارات والتى من المتوقع اقتناصها خلال 2024، ثم التوجه نحو الحصول على رخصة للتداول بالأسهم الأمريكية، بجانب التخطيط للحصول على رخصة للتداول بالسوق السعودية خلال الفترة المقبلة.
عدد الأفراد المكودين بالبورصة ارتفع إلى 385 ألف مستثمر خلال 2023، كم تبلغ حصة "ثاندر" من هذه النسبة؟
"ثاندر" نجحت في تكويد ما يقرب من 219 ألف مستثمر جديد خلال 2023، لنتخطى نحو 300 ألف مستثمر منذ عملية التأسيس وأكثر من 3 ملايين تنزيل للتطبيق، وجاء ذلك نتيجة بدء تثقيف الأفراد في كيفية التداول بالبورصة المصرية لتحقيق مكاسب سريعة، كما أن صعود البورصة المتتالي خلال العام الماضي عزز من إقبال المستثمرين على ادخول في البورصة من خلال بوابة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إذ نجحت ثاندر خلال العام الماضي في اقتناص الترتيب السابع ضمن أنشط شركات الوساطة المالية بقيمة تعاملات بلغت 54.6 مليار جنيه، و حجم تعاملات 23 مليار ورقة مالية منفذة على 1.7 مليون عملية.
كم تبلغ قاعدة الأصول تحت الإدارة من خلال صناديق الاستثمار المتاحة عبر منصة «ثاندر»؟
حجم الأصول تحت الإدارة لثاندر بلغ نحو 500 مليون جنيه، ونعمل خلال الوقت الحالي لزيادة قاعدة المستثمرين المتعاملين في البورصة المصرية من التعداد السكاني إلى ما يقرب من 50% على غرار المتعالمين بالأسواق الأجنبية وهو ما يحتاج إلى زيادة وتنويع الأدوات المالية المتاحة على المنصة، ما يعظم بالتبعية حجم الأصول تحت الإدارة سيما في الصناديق الاستثمارية، خلال السنوات المقبلة.
متى ستسمح "ثاندر" للعملاء بالتداول على أذون الخزانة على منصتها؟
نعمل دائمًاً مع الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة منتجاتنا بقدر الإمكان، إذ نقدم حاليًا العديد من صناديق الاستثمار التي تستثمر في أذون الخزانة، مثل MFT وB-Secure وAZS، وهي جميعها صناديق ذات مخاطر منخفضة تستثمر في سندات الخزانة، وتتميز هذه الصناديق بأن لديها السيولة ويمكنك سحبها في أي وقت تشاء، كما أننا نخطط لزيادة حجم الصناديق المتداولة بأذون الخزانة خلال الفترة المقبلة بجانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة الاستثمارية.
أحمد حمودة ثاندرأرباح ثاندرتطبيق ثاندرثاندررأمبل ثاندرسوق المال المصري