الحكومة توضح أسباب الحصول على قرض صندوق النقد رغم مليارات «رأس الحكمة»

171
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب حرص الحكومة على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رغم توفر السيولة النقدية في الفترة الأخيرة خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، مضيفا ان قرض صندوق النقد يهدف إلى دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم عبر قناة الحياة ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «القرض ليس في قيمته ولكن في مغزاه والرسالة التي يوجهها للعالم، والتوقيع مع صندوق النقد شهادة مهمة جدا للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكافة الشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن صندوق النقد الدولي يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية».
إقرأ أيضاً
* مجلس الوزراء يعلن عن موعد صرف شرائح قرض صندوق النقد
* رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
* مجلس الوزراء: طرح المطارات للقطاع الخاص للإدارة والتشغيل وليس البيع
وأضاف: «التعامل مع صندوق النقد الدولى رسالة هامة للمستثمر الأجنبى، والمستثمر لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر في ظل غياب تلك الشهادة الهامة، والكل ينتظر توقيع مثل هذا الاتفاق لكى يطمئن إلى أن الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية سيتم تجاوزها، بالتالى القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى في الحصول على تلك الرسالة الهامة التي تدعم جهود الإصلاح المصري».
* *
وعلق على التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، قائلا: «بعد توقيع الاتفاق سيتم عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، ثم يتم في أعقاب ذلك بدء صرف الشرائح الخاصة بالقرض».
وأضاف أنه تمت زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بجانب مليار و200 مليون دولار إضافية سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية، بالتالى إجمالى قرض الصندوق 9.2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالشرائح وكافة الترتيبات المتعلقة بالمراجعة مع الصندوق في الفترة المقبلة سيتم إعلانها بمجرد اعتماد الاتفاق بصورة نهائي».
وتابع: «غدا سيشهد رئيس مجلس الوزراء الإفراج عن العديد من الشاحنات من الموانئ والمحملة بالبضائع، وبناء على توجيهات رئاسية وجه الجهات المعنية بضرورة العمل على الإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، وبداية من الغد سنشهد الإفراج عن العديد من السلع التي وصل قيمتها لدى الجمارك المصرية على أرض مصر ما يوازى 2 مليار دولار، بالتالى الإفراج عن تلك السلع سيسهم في خفض الأسعار وتخفيض التضخم».
وعن موافقة مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر، قال: «هو بمثابة توجيه رسالة قوية بأن الدولة المصرية حريصة على توفير السلع الأساسية في السوق المصرية، وكما نعلم أن السكر يعد من أهم السلع الأساسية لدى المواطنين، بالتالى الدولة حريصة على توفير الكميات باستيراد المزيد من السكر؛ لطرحه في الأسواق بالتالي زيادة المعروض وخفض السعر الحالي، وتلك رسالة إلى جميع الأطراف المعنية لكل المتعاملين في السوق بأن الدولة توفر المزيد من السكر لتخفيض الأسعار».
اتفاق صندوق النقد مع مصرالمستشار محمد الحمصانيصفقة رأس الحكمة