يهدد كشف الغاز التاريخي الضخم في مصر بإحباط طفرة تصدير الغاز الوليدة في إسرائيل والتي كانت تعول على صفقات مع مصر لتحقيقها. وفاجأت شركة إيني عملاق النفط والغاز الإيطالية الأسواق يوم الأحد بإعلانها عن أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط - والعشرين على مستوى العالم - قبالة السواحل المصرية والذي يضم احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وقد يقوض الكشف الجديد صفقات مربحة تتفاوض عليها شركات إسرائيلية مع شركات غربية تعمل في مصر ربما لم تعد بحاجة الآن لاستيراد الغاز. وهبط سهم نوبل إنرجي ومقرها الولاياتالمتحدة - والتي تقوم بتطوير حقل لوثيان أكبر حقل للغاز في إسرائيل مع شركات طاقة إسرائيلية - بنسبة 7.1 في المئة إلى 32.08 دولار في نيويورك. وفقدت أكبر شركات الطاقة في إسرائيل ومن بينها مجموعة ديليك وأفنر أويل وريشيو 4.5 مليار شيقل (1.14 مليار دولار) من قيمتها السوقية يوم الإثنين. وقال إلداد تامير الرئيس التنفيذي لتامير فيشمان الإسرائيلية للاستثمار "من السابق لأوانه إلى حد ما تقييم جودة البيانات ودرجة أهميتها .. لكن إذا كانت دقيقة فإن الكشف الذي تم قبالة السواحل المصرية يشكل أنباء سيئة للاقتصاد الإسرائيلي وللشركات التي تحوذ أصول (الغاز) على وجه الخصوص." وأضاف أن احتياطيات الكشف الجديد ستكون منافسا مباشرا للمشروعات الإسرائيلية وربما تدفع الأسعار وهوامش الأرباح للانخفاض. وسعت مجموعة ديليك وهي شريك في حقل لوثيان إلى طمأنة المستثمرين بقولها إن الشركات الأجنبية في مصر ستظل بحاجة إلى الإمدادات الإسرائيلية. وقالت بريندا شافر الخبيرة المتخصصة في قطاع الطاقة بجامعة حيفا "بالنسبة لإسرائيل .. هذا يغلق خيار التصدير إلى مصر لكن الهدف الرئيسي الحقيقي لإسرائيل كان السوق المحلية." ويشكل الكشف الغازي الجديد حوالي 40 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة بمصر ويقول محللون إن هذا الكشف قد يكون أكبر بكثير. وسيقلص هذا الكشف اعتماد الدولة على واردات الغاز المنقولة بحرا وينعش الطاقة الانتاجية الصناعية التي تعطلت بسبب نقص امدادات الغاز. وقالت فاروس للأبحاث التي مقرها القاهرة في مذكرة بحثية يوم الاثنين "بناء على ذلك نتوقع إحياء خطط كبيرة لتوسعة الطاقة الانتاجية خلال 6-12 شهرا ونتوقع أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر بشدة بالتزامن مع ذلك." وبعد أربع سنوات من الاضطرابات تحولت مصر بسبب ارتفاع الطلب على الغاز من مصدر صاف إلى مستورد صاف له وهو ما أغرى الشركات الإسرائيلية التي تتطلع لأسواق تصديرية لتبرير تطوير احتياطياتها الكبيرة من الغاز والتي كانت في السابق الأكبر في حوض البحر المتوسط. وترى شركات التنقيب التي أغرتها مصر بالعائدات المرتفعة لإنتاج النفط والغاز البلد في صورة مختلفة جديدة رغم أن الحكومة المصرية لا تزال مدينة لها بمليارات الدولارات إجمالا حيث بدأت الشركات في ضخ استثمارات كبيرة جديدة وتعزيز الاحتياطيات. وقالت شافر "هذا الكشف مهم من الناحية الجيوسياسية لمصر.. إنه علامة على الثقة في السياسات الاقتصادية (للرئيس عبد الفتاح) السيسي."