تبدأ الحكومة خلال الأسبوع الجاري إجراءات طرح مشروعي مكاتب التوثيق الرقمي وميكنة مكاتب السجل التجاري، بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP على طرحهما. أكد الخبراء والعاملين في القطاع على أن طرح مثل تلك المشروعات يمثل أول خطوات للخروج من حالة الركود التي يشهدها القطاع منذ أكثر من أربعة سنوات لتتحول إلى نوع من النشاط فيما يخص المنتجات التكنولوجية والحلول الخاصة بإدارة الخدمات الحكومية معتبرين أن تلك الخطوة هي بداية لتحريك المياه الراكدة في القطاع. قال مصطفى عامر مدير مبيعات أوراكل مصر، أن طرح المشروعين تفتح المجال أمام الشركات المحلية والعالمية لتنشيط سوق تكنولوجيا المعلومات الذي شهد حالة من الركود خلال الفترة الماضية. وأضاف عامر أن الاهتمام بالقطاع الحكومي في قطاع تكنولوجيا المعلومات يسهل حياة المواطن، موضحا أن شركتة قدمت حلولها التكنولوجية إلى عدد من المشروعات الحكومية أبرزها مشروعات التموين وإعداد الموازنة العامة للدولة. من جانبه أكد المهندس شريف طاهر، رئيس وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة الاتصالات، أن اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص الPPP، وافقت على مشروعى مكاتب التوثيق الرقمي، وميكنة مكاتب السجل التجاري لأهميتهما في مجالي خدمة المواطن والمستثمر خاصة وأن تلك الجهات تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات اليومية. وأضاف أن طرح المشروعين خلال الأسبوع الجاري يمثل فرصة للحكومة والمستثمر وينعكس بشكل واضح على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن مشددًا على أن الحكومة لا تساهم في تغطية أي جزء من تكلفة المشروع لكونها هي المقدم الأساسي للخدمة مثل خدمات التوثيق الرقمي وأن الشركات تتحمل كامل التكاليف الخاصة بالمشروعات. أوضح أن التوثيق الرقمي يتضمن إعادة تصميم وميكنة 400 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية وتدريب العاملين بها وتقديم الخدمات المكتبة Back office لإجراءات التوثيق مع الاعتماد على تصميم أي مكاتب جديدة في حالة الحاجة إليها. وقامت الوزارة بمشروع تجريبي لميكنة 100 مكتب توثيق في فترة سابقة، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 700 مليون جنيه . ويهدف مشروع ميكنة السجلات التجارية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وعددها 89 بتكلفه استثمارية تبلغ 1.188 مليار جنيه خلال فترة تنفيذ المشروع التي تستغرق عامين للإنشاء و10 سنوات للتشغيل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP. لفت طاهر إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى بناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري، وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الالكترونية وإنشاء سجل تجارى موحد بالإضافة الى أرشفة البيانات لجميع العملاء مشيرًا إلى أن الميكنة ستنعكس ايجابيا على تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق السهولة والمرونة بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود. من جهته أكد المهندس مقبل فياض رئيس لجنة الحلول المتكاملة بجمعية " اتصال " أن مشروعات " PPP " ستركز أكثر على المحافظات بجانب أن هناك جهاتمختلفة ستكون مشرفة على المشروعات كوزارتي العدل المالية مشيرا أن استعداد وزارتي الاتصالات والمالية لإطلاق مشروع تأهيل الشركات المصرية لشراء كراسات الشروط والمشاركة في تنفيذ مشروع توثيق مكاتب الشهر العقاري والذي يستهدف تأهيل وتقييم الشركات المشاركة بالمشروع ووضعها علي الطريق الصحيح على أن يتم إطلاقه أواخر يناير أو مطلع فبراير القادم . توقع أن يتم تكوين من 3 – 5 تحالفات تستطيع المضي قدما في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة والتي ستستمر حوالي عامين لتنفيذ وتجهيز البنية التحتية والمباني المخصصة لمشروع مكاتب الشهر العقاري على أن يتم التشغيل من جانب الشركة المنفذة لمدة 10 سنوات . أوضح فياض أنه تم إنشاء شركة "انتجريتد" للحلول من قبل 7 شركات لتنافس على تلك المشروعات العملاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرًا للأهمية التى تمثلها تلك المشروعات سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخبرة الفنية التى تحصل عليها الشركات المشاركة في مثل تلك المشروعات العملاقة.
