أكد د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لسوق المال، وخاصة فما يتعلق بتمويل الاكتتابات الجديدة، وعدم استخدام التمويل الهامشى ، مؤكداً على مخالفة ذلك الأمر للقواعد لكونه كريدت غير" مُقنن " . يأتى ذلك فى إطار الأجتماع المنعقد أمس بمقر البورصة المصرية بين كل من الدكتور محمد عمران وشركات السمسرة بناء على دعوة من شعبة الأوراق المالية، لمناقشة أزمة الكريديت وذلك على أعقاب التراجع الكبير الذى شهده سهم إعمار مصر ببدء التدول عليه بالبورصة، وكسره لكل التوقعات بشأنه . من جانبه قال عونى عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية أن الأجتماع قد تناول مناقشة الأسباب الرئيسة فى التراجع الذى شهده سهم إعمار ببدء التداول عليه، للتمثل فى الاعتماد بشكل كبير على الشراء بالهامش فى تمويل الاكتتاب، ذلك الأمر الذى يبرر الزخم البيعى الذى شهدته الجلسات الأولى من التداول على السهم . وأشار رئيس شعبة الأوراق المالية على تأكيد رئيس البورصة على عدم السماح بأى صورة للاعتماد على " الكريديت" فى تمويل الاكتتابات المقبلة ،وعدم سماح إدارة البورصة بالاعاتمد على تلك الآلية فى أى الطروحات الجديدة . وجدير بالذكر أن سهم إعمار مصر قد سجل تراجع بنحو 13.4 % خلال الأسبوع الأول من التداول عليها بالبورصة المصرية ، ليغلق السهم عند مستوى 3.29 جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم ، مقابل سعر عند الأكتتاب بواقع 3.80 جنيه للسهم . وقد أنتهت شركة إعمار إجراءات التخصيص بنسبة 2.78% لكل مكتتب من إجمالي طلباته. وأظهرت نتائج تغطية الطرح العام لأسهم شركة "إعمار مصر"، تلقي طلبات بنحو 3.23 مليار سهم، ما يُعادل 36 مرة، وذلك من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد البالغة 90 مليون سهم، والتي تُمثل نسبة 15% من إجمالي الطرح. ومن جانبهم قد أكد خبراء سوق المال أن عدم قدرة سهم إعمار على انعاش سيولة السوق يرجع و بصورة رئيسية لسبل تمويل الاكتتاب و الاعتماد على الشراء بالهامش . و أكد أحمد شحاته، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين على عدم منطقيه التراجع الكبير الذى سجله سهم شركة إعمار خلال تعاملات الأسبوع الأول بالبورصة، مضيفاً أن المبرر الوحيد لذلك الأمر يتمثل فى اعتماد الشركة على تمويل اكتتابها على " الكريديت " ، ذلك الأمر الذى دفع المستثمرين للبيع الإجبارى بمجرد بدء التداول على السهم وذلك لسداد ديونهم للشركات . وأضاف أن جميع التوقعات كانت تتوقع مساهمة كبيرة لذلك الطرح فى استعادة جزء من سيولة السوق، عبر خلال جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الجدد، ولكن و بتسجيل البورصة لأدنى مستوياتها ، بالتزامن مع بدء التداول يعكس إقتصار دور الاكتتابات على إعادة تدوير لاموال المستثمرين من خلال " الشراء بالهامش " فقط وليس جذب سيولة جديدة .