أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشركة المصرية للاتصالات تدرس الإطار المالي والفني لأسعار البنية التحتية من الكابلات الخاصة بها. وأشار في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الدراسات لم تنته حتى الآن نافيًا التصريحات التى تم تداولها عن رفض الشركة تخفيض أسعار تأجير بنيتها التحتية من الكابلات. من جانبها قالت مصادر بشركات الانترنت أن تخفيض أسعار الانترنت فائق السرعة ADSL ،مرهون بتخفيض أسعار الإيجار للبنية التحتية من قبل الشركة المصرية للاتصالات. ويستعين كافة مقدمي خدمات الإنترنت فائق السرعة بالكابلات الأرضية للشركة المصرية للاتصالات لنقل الخدمات لمستخدميهم. وأضافت المصادر ل"أموال الغد" أن أسعار البنية التحتية تمثل أكثر من 90% من سعر الخدمة المقدم للمستخدم النهائي مطالبين وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالعمل على تخفيض أسعار الإيجار لتتمكن من تقديم سرعات الانترنت المطلوبة من قبل المستخدمين بأسعار أقل. وأوضحت أن الباقات المقترحة والتى يبلغ سعرها حوالي "35 جنيه لل1 ميجا" تمثل سعرًا أقل من الايجار المستحق للبنية التحتية والذي يتراوح بين 39-49 جنيهًا لنقل سرعات ال1 ميجا.