منى ذو الفقار: أرصدة التمويل متناهي الصغر تتخطى 74 مليار جنيه بنهاية الربع الأول عام 2023

2
أعلنت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع التمويل متناهي الصغر استهل عام 2023 بنمو ملحوظ في أرصدة التمويلات بواقع 18.4%، لتقفز إلى 74.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول عام 2023، مقابل 63.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
كما نمت قاعدة المستفيدين بواقع 7.4% خلال عام لتحقق 4.7 مليون مستفيد بنهاية مارس 2023، مقابل 4.3 مليون عميل خلال فترة المقارنة.
إقرأ أيضاً
* «الرقابة المالية»: 13.6 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 4 أشهر
* «البنك الأوروبي للإعمار» يقر 500 مليون دولار لبنكي الأهلي ومصر و30 مليون يورو لصندوق ميديترينيا كابيتال
وأشارت في بيان صحفي، أن الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد نجحت في خدمة 2.1 مليون عميل بأرصدة تمويلية تجاوزت 15.7 مليار جنيه.
بينما قدمت شركات التمويل متناهي الصغر تمويلات بقيمة 25.2 مليار جنيه لخدمة 1.8 مليون عميل وضخ الجهاز المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 200 ألف جنيه- بنحو 33.8 مليار جنيه لعدد 808 ألف عميل بنهاية مارس 2023.
وأضافت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن عدد عملاء منتج التمويل الأصغر (نانو) سجل ما يزيد عن 8 ألف مستفيد بأرصدة وصلت إلى 10.13 مليون جنيه.
كما حققت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالشركات والجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 2.5 مليار جنيه لخدمة أكثر من 2.84 ألف عميل في نهاية مارس 2023.
وتوقعت مواصلة نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من جهود الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي الذي يحفز البنوك على تمويل أعضاء الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية لاسيما بعد قيامها بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه، بما يتواكب مع متغيرات ومستجدات السوق.
كما أصدرت الهيئة ضوابط تعزز من إحكام الرقابة على كيانات التمويل وتعزيز نمو النشاط، ومنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 93 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والشركات الراغبة في مزاولة كل من نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والذي ينص على زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالنسبة لكل نشاط إلى خمسة وسبعين مليون جنيه تضاعف في حالة الترخيص بالنشاطين معا، بما يعزز من وجود كيانات قوية بصناعة التمويل في مصر ويدعم مؤشراتها خلال الأعوام المقبلة.
كما أوضحت أن توسع الأعضاء في توفير منتج تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ليصل عددهم إلى 3 شركات وجمعية أهلية واحدة (شركة تساهيل– شركة أمان – شركة أور "وسيلة" – وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة "المبادرة")، يرسم ملامح قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ويدعم تطور مشروعات العملاء، إضافة إلى أن دخول كيانات قوية يعزز توفير فرص تمويلية لكافة الشرائح ويصل بالتمويل لكل مناطق الجمهورية.
الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطةالقطاع المالي غير المصرفيبنوك مصرمتناهي الصغرمنى ذو الفقار