3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.. فما هي؟ وما الغرض منها؟ وما هو حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر؟
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.
شهد مشروع القانون عدة جلسات من الحوار المجتمعي الفترة الماضية مع ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر. ما هو التمويل متناهي
شهد مشروع القانون عدة جلسات من الحوار المجتمعي الفترة الماضية مع ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر.
ما هو التمويل متناهي الصغر
يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسة من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
19.5 مليار جنيه ل3.2 مليون مستفيد
أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، عن أرصدة التمويل متناهى الصغر فى نهاية الربع الأول من عام 2019، والتى تخطت حاجز 19.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 10.1% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018 ونمو 50.4% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2018، كما تجاوز عدد المستفيدين 3.237 مليون عميل بمعدل نمو 2.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ونمو قدره 18.8% مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2018.
وأضافت منى ذو الفقار، أن الجمعيات الأهلية العاملة فى النشاط، تربعت على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم 1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نموا بلغ 7% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، بينما استحوذت البنوك على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نموا 4.4% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018.
مشروع القانون الجديد
- استبدال عنوان القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ب«قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
- استبدال مصطلح «التمويل متناهي الصغر» ب«تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» أينما ورد في القانون رقم (141) لسنة 2014 المشار إليه.
- استمرار سريان التراخيص الممنوحة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقًا لأحكام القانون المرافق.
- إضافة التعريفات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
- للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين.
- تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعديل مسمى الاتحاد ليصبح «الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
- جواز مزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نشاط التأجير التمويلي وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (176) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليه.