0 جمد الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار يورو (215 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي منذ غزو موسكولأوكرانيا ، وفقًا لأرقام جديدة ، مما يؤكد أهمية المناقشات الجارية حول كيفية استخدام هذه الأموال للمساعدة في إعادة بناء الدولة المنكوبة بالحرب. وأبلغت دول الاتحاد الأوروبي عن الأرقام الجديدة للأصول المحظورة في أعقاب حزمة العقوبات العاشرة ، والتي أجبرت البنوك على الكشف عن معلومات حول حجم ممتلكاتها. إقرأ أيضاً * بوتين: روسيا تجري محادثات بشأن إقامة منطقة حرة مع مصر * روسيا لا تتوقع أي خطوات جديدة في اجتماع «أوبك+» المقبل وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند ، الذي أكد الأرقام ، في مقابلة: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بضمان أن تدفع روسيا تعويضات الأضرار التي لحقت بأوكرانيا". ولهذا السبب فإن الاتحاد الأوروبي "يستكشف طرقًا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمعطلة لهذا الغرض". كما قام الاتحاد الأوروبي بتجميد 24.1 مليار يورو من الأصول الخاصة الروسية لأفراد وكيانات خاضعة للعقوبات منذ غزو أوكرانيا قبل أكثر من 14 شهرًا. لقد فرضت عقوبات على ما يقرب من 1500 فرد ، وقيدت الصادرات على مئات السلع والتقنيات ، واستهدفت العديد من مصادر الإيرادات الرئيسية في موسكو ، لكنها كانت تكافح من أجل العثور على أصول المليارديرات الروس الخاضعين للعقوبات وتجميدها. وقال ويجاند إن المفوضية تعمل عن كثب مع السويد ، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، "لدفع المناقشات إلى الأمام" بشأن الخيارات المقترحة لاستخدام أصول البنك المركزي المجمدة. ويواصل الاتحاد الأوروبي أيضًا المناقشات حول هذا الأمر مع الحلفاء الدوليين "لضمان التنسيق الضروري على المستوى الدولي" ، لكن "هذه الأفكار معقدة من الناحية القانونية والفنية" ، على حد قوله. ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذا في اجتماعهم المقبل في يونيو. وكانت التزامات الإبلاغ على أصول البنك المركزي سارية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ 12 مايو ، مما يوفر للكتلة مزيدًا من الوضوح بشأن ما يتم الاحتفاظ به. وبشكل منفصل ، كان الاتحاد الأوروبي يبحث في صلاحيات للاستيلاء على الأصول الخاصة للروس المعاقبين في حالة ارتكاب جريمة جنائية من خلال توسيع قائمة الجرائم ، مثل غسل الأموال والفساد ، لتشمل التهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه مرارًا وتكرارًا إن على روسيا أن تدفع ثمن الدمار الذي اشترته لأوكرانيا. وقد تم التأكيد على هذا المبدأ مؤخرا في قمة مجموعة السبعة في اليابان. وتستكشف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طرقًا لاستخدام بعض الأصول للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل. ذكرت بلومبرج سابقًا أن أحد الخيارات التي تتم مناقشتها هو استثمار البنك المركزي وأصول الدولة الروسية الأخرى واستخدام أي عائدات لأوكرانيا. الاتحاد الأوروبيالحرب الروسية الأوكرانيةالعقوبات على روسياروسيا
