بنك القاهرة : "صندوق التمويل العقاري" يوفر للبنك 4 الاف وحدة ضمن مبادرة "المركزي" كل شهر

قال وليد مطر، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن مصرفه اتفق مع صندوق التمويل العقارى على توفير نحو 4000 وحدة للبنك شهريًا لتمويلها ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى خلال الفترة المقبل.
أشار فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" على هامش مؤتمر "شركاء تنمية التمويل العقارى" أن العام الماضى شهد ركودًا فى نشاط المبادرة التى أطلقها البنك المركزى نظرًا لصعوبة الإجراءات وتعدد الجهات المعنية، مشددًا على أن الفترة الماضية شهدت تذليل كافة العقبات التى تحول دون نشاط المبادرة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطًا كبيرًا لمبادرة البنك المركزى وتتضاعف حجم الوحدات الممولة بنسبة 500%، منوهًا إلى أن العام الماضى بلغت قيمة التمويلات التى وفرها البنك ضمن المبادرة نحو 16 مليون جنيه فقط.
وأوضح مدير عام التجزئة المصرفية ببنك القاهرة أن البنك لديه نحو 150 طلبًا يدرسهم حاليًا، مشيرًا إلى عقد البنك المركزى اجتماعات دورية مع البنوك لتذليل كافة العقبات أمام المبادرة وتنشيط قطاع التمويل العقارى.
وتوقع طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، أن تنتهى بنوك القطاع المصرفى من استخدام ال10 مليارات جنيه المخصصة كشريحة أولى لمبادرة البنك المركزى خلال 12 شهرًا، على أن يقوم البنك المركزى بعد ذلك بضخ ال10 مليارات أخرى .
وأضاف "فايد" أن البنك المركزي يسعي دائمًا مع الجهات المختصة إلى حل المشكلات التي تواجه التوسع في التمويل العقاري، لافتًا إلي التنسيق مع وزارة الاسكان وصندوق دعم وتنمية التمويل العقاري، لإجراء تسهيلات لحل مشكلة الرهن والتسجيل، كما طلب البنك المركزي من كافة البنوك تأسيس إدارات للتمويل العقاري للتوسع في عملية التمويل، والاهتمام بنظامي "IT" و"IMS".
وفى سياق متصل قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن الصندوق وقع بروتوكولات مع 14 بنكًا ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بقيمة تُقدر بنحو 11 مليار جنيه، موضحة أن 8 بنوك فقط من البنوك التي وقعت العقود هى التى بدأت العمل وتمويل الوحدات.
ولفتت إلى طرح الدولة نحو 5 آلاف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة فى القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ضمن مبادرة البنك المركزى، وأن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظًا فى التمويلات الإسلامية ضمن مبادرة المركزى بعد إقرار قانون التمويل العقارى الجديد والذى يسمح بتمويل الوحدات وفق الصيغ المتوافقة مع الشريعة.