قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تتطلب توافر إصلاحات إقتصادية وسياسية ومعلوماتية لتحقيق الهدف الرئيسي من التمويل والذي يؤدي إلى التنمية المستدامة. وأوضح العربي خلال كلمته بالجلسة الإفتاحية للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2015، أن منطقة الشرق الأوسط تُعاني من نقص في مجالات التمويل بالرغم من التضخم في الاستثمارات، مضيفاً أن بطئ الإقتصاد العالمي يُعد أبرز التحديات المواجهة للقطاع المصرفي بالمنطقة. وأشار إلى أن النيران المُلتهبة سياسياً في العالم العربي أدت إلى العديد من العقبات والتحديات لتحقيق التنمية في أغلب الدول العربية، مُطالباً لوضع خطط للتنمية بالمنطقة خلال المرحلة القادمة متضمنة غعادة هيكلة للاستثمارات والبنية التحتية بالدول لتنفيذ ذلك. وأوصى العربي القائمين على القطاع المصرفي بالمنطقة العربية بتحقيق التكامل المنشود بين كافة الأسواق العربية لتحقيق التنمية في المنطقة، وخاصة في ظل إمتلاك المنطقة العربية فرص عديدة لرفع مستوى المعيشة. وأضاف أن مؤتمر المصرفي العربي هذا العام يهدف إلى توضيح دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية بالمنطقة عبر التمويلات المختلفة، مشيراً إلى معاناة أغلب الدول العربية من نقص التمويل ترجع إلى قلة الموارد المستدامة لديها.