خبراء : اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب وسيلة لتخفيف الإرتباك ودليل على تجاهل دور البورصة

أكد عدد من خبراء سوق المال أن قيام وزير المالية هاني قدري، بإصدار القرار رقم 172 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، والذي يشمل فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية للبورصة سيساهم في تخفيف حالة الإرتباك التى تعرض لها المستثمرين الفترة الماضية جراء عدم صدور تلك اللائحة .
وأضاف الخبراء أنه على الرغم من حالة الرفض تجاه قضية فرض ضريبة على تعاملات البورصة الا ان غياب اللائحة طوال الفترة الماضية منذ اصدار القانون في يوليو الماضي مثل عقبة وتحدي امام رغبة المستثمرين تجاه التوسع في السوق المصرية لحين صدور تلك اللائحة النهائية .
وحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الماضي أرباح تُقدر بنحو 1.6 مليار جنيه ، ليصل رأس المال السوقي للاسهم المقيدة إلى 510.9 مليار جنيه مقابل 509.3 مليار جنيه بنهاية الاسبوع الماضى .
وأشار الخبراء الى ان اتجاه وزارة المالية الى اصدار تلك اللائحة يعكس عدم اهتمامها بالبورصة كأداة تمويلية هامة خلال المرحلة الحالية ، خاصة مع تجاهلها لسلسلة المطالب التي تقدم بها العديد من الاطراف المعنية بالسوق .
قال حازم كامل ، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية أن أداء البورصة المصرية عقب القمة الاقتصادية جاء على عكس جميع التوقعات التي تنبأت بأن تنعكس نتائج القمة على معدلات تدفق المستثمرين الي البورصة ومن ثم إنتعاش معدلات السيولة والطروحات الجديدة في ضوء الحالة النفسية الإيجابية التي سيطرت على جميع الفئات .
وأرجع ذلك الى التوتر الذى تشهده المنطقة العربية عقب السيطرة غير الشرعية للحوثيين على نظام الحكم باليمن ، وما تبعه من إعلان الحكومة المصرية مشاركتها بالعمليات العسكرية ضد هذه الفئة ، بالاضافة الى حالة الترقب وعدم وضوح الرؤية التي سيطرت على تعاملات المستثمرين تجاه استمرارية الضرائب المفروضة على البورصة .
وأوضح أن تأخر الدولة في إصدار اللائحة التنفيذية للضرائب المقررة على الأرباح الرأسمالية ، تسبب في إرتباك تعاملات المستثمرين ، الأمر الذي أفقد البورصة القدرة على جني ثمار نتائج القمة الاقتصادية واقتصار المشهد في السوق على إعادة دوران السيولة الموجودة فقط ، ومن ثم فأن صدورها مؤخرًا سيساهم في تخفيف حالة الارتباك بصورة كبيرة .
وأكد على أهمية وضع رؤية شاملة لتطوير مناخ الإستثمار في مصر وبعض الجوانب الاخرى مثل المنظومة الضريبية بالاضافة الى تواصل جميع الجهات المعنية سواء وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لوضع خطط تنموية شاملة للبورصة عقب اتضاح الرؤية العامة للدولة ومن ثم عرضها على باقي أطراف السوق لتكون معبرة عن إحتياجات البورصة و تُعزز دورها التمويلى المنوط لها .
وقال محمد سعيد ، مدير قسم البحوث بشركة IDT ، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب سيمثل وسيلة لتخفيف حالة الإرتباك التى تعرض لها المستثمرين الفترة الماضية .
واضاف ان فرض ضريبة على تعاملات البورصة لن يؤثر بصورة سلبية على تعاملات المستثمرين لاسيما وأن القانون صدر منذ شهر يوليو الماضي .
وأكد أن عدم الإستجابة من قبل وزير المالية بإعادة النظر فى وقت تطبيق الضريبة ، يؤكد عدم الاهتمام بسوق المال كأداة تمويلية أكثر فعالية خلال الفترة الراهنة فضلًا عن التناقض والتضارب بين إحتياجات السوق وصناع القرار .
وأشار الى ان الإرتفاع الذى شهدته البورصة خلال جلسات الاسبوع الماضي جاء نتيجة تدنى أسعار الأسهم وتسجيل مستويات تعد مراكز شراء هامة لكافة المستثمرين خاصة العرب والأجانب منهم ، فضلاً عن تحسن تصنيف مصر الإئتمانى .
وإتفق معه إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول للتداول الأوراق المالية فى إستبعاد تؤثر تعاملات المستثمرين بصدور اللائحة على أداء السوق خلال جلسات الاسبوع الماضي ، مؤكدأ أن إرتفاعات السوق تعد إستكمال للحركة التصحيحية التى بدأتها السوق منتصف الاسبوع الماضي .
وأكد أن صدور اللائحة يعد رسالة واضحة لعدم إستجابة وزير المالية للمطالب التى تقدم بها اطراف السوق سواء جمعيات او شركات مختلفة .
ومن جانبه أكد محمد الأعصر، رئيس التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى إن إرتفاعات البورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضي متوقعة وفق الحركة التصحيحية التى بدأها السوق منتصف الاسبوع .
وتوقع أن يتحرك السوق فى إتجاه عرضى حتى نهاية تعاملات شهر إبريل ، بين مستويات 8500 و 8900 نقطة ، ومن ثم استهداف الإقتراب من مستوى 9000 نقطة بنهاية الشهر .
وعلى صعيد اداء المؤشرات خلال الاسبوع استقر مؤشر EGX30 ليغلق عند مستوى 8892 نقطة .
وعلى جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت للتراجع حيث سجل مؤشر EGX70 إنخفاض بنحو 2% مغلقا عند مستوى 496 نقطة مقابل 506 نقطة .
وإنخفض مؤشر EGX100 بنحو 1.5% مغلقا عند مستوى 1011 نقطة. مقابل 1026نقطة وبالنسبة لمؤشر EGX20 فقد سجل إنخفاضاً بنحو 0.4 % مغلقا عند مستوى 9498 نقطة ، مقابل 9535 نقطة .
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالى ما يقرب من 5.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 676.3 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 571 مليون ورقة منفذة على 90 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.