تقرير : المجتمعات العمرانية تضاعف موازنتها لمواجهة النمو المتوقع للاستثمار العقاري

أكد عدد من المستثمرين العقاريين فعالية وأهمية خطة وزارة الإسكان لرفع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ل28 مليار جنيه للعام المالي 2015-2016 وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بزيادة عدد المشروعات التي تنفذها بالشراكة مع مستثمرين عقاريين وكذلك استعدادها لطرح مساحات كبيرة من الأراضي للشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا أن توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم والتعاقدات لتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة واستعداد الوزارة لتحقيق تنمية فاعلة وتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة ،كان محركاً رئيسياً لمضاعفة موازنتها للعام المالي الجديد.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية ، أن وزارة الإسكان وقعت العديد من مذكرات التفاهم حول مشروعات عقارية ضخمة يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، وهو ما يعكس وجود نهضة حقيقية في قطاع الإسكان والاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى ضرورة تكثيف الوزارة لجهودها الخاصة بتحويل مذكرات التفاعم لعقود استثمارية نهائية.
وأضاف فوزي أن هيئة المجتمعات العمرانية تحتاج لمبالغ مالية ضخمة لترفيق الأراضي التي ستوفرها لتنفيذ هذه المشروعات ، والتي تعهدت الوزارة بتوفيرها كاملة المرافق بما يقلل من احتمالات التوقف أو التأخير في تنفيذ المشروعات ، فضلا عن تخصيصها لجزء من موازنة الهيئة لتنفيذ جزء من مشروع الإسكان الإجتماعي.
وأوضح طارق بهاء ، مدير التسويق بشركة آي جي آي العقارية ، أن أهمية هذه مضاعفة موازنة الهيئة تتمثل في تحقيق تنمية حقيقية تتزا من مع خطة الحكومة لنقل التجمعات السكنية خارج الحيز العمراني ، وتدشين تجمعات عمرانية جديدة ، وذلك من خلال ترفيق مساحات كبيرة من الأراضي لصالح الشركات العقارية سواء تم تنفيذ هذه المشروعات بنظام الشراكة أو نفذها القطاع الخاص بمفرده.
وأشار إلى أن توجيه جزء كبير من هذه الموازنة لصالح ترفيق الأراضي الاستثمارية سيحقق رواجاً في قطاع الاستثمار العقاري الذي يدفع بنحو 100 صماعة تابعة ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، وهو ما يساعد في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساعد على تحريك الإقتصاد القومي للدولة ، وكذلك تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة في السوق العقارية المصرية.
وقال المهندس علاء فكري ، رئيس شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري ، أن أبرز المشكلات التي كانت تواجه السوق العقارية خلال السنوات السابقة كانت أزمة المرافق حيث كان يتم إنهاء تنفيذ الشركة للمشروع وتسويقه بالكامل دون القدرة على وجود ساكن واحد بهذا المشروع لسنوات طويلة نتيجة عدم توصيل الدولة للمرافق ، وكذلك إضافة غرامات تأخر تنفيذ على الشركات رغم أن مرجع الأزمة للدولة التي لم توصل المرافق في موعدها.
وأوضح أن توقيع وزارة الإسكان لعدد كبير من مذكرات التفاهم لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية الضخمة خلال القمة الإقتصادية يعد سبباً رئيسياً لمضاعفة موازنة الهيئة لترفيق هذه المشروعات وتنفيذ إلتزامات الوزارة في التعاقدات المبرمة ، بالإضافة إلى استعداد الوزارة لتنفيذ مشروعات إسكان خاصة بها كمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط ، بهدف تضييق الفجوة بين المعروض والمطلوب من الوحدات