اجتمع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، لبحث آليات تعديل النظام الأساسى للصندوق فى ضوء صدور قرار رئيس الوزراء . وتضمن التعديل الذى اقترحته الهيئة تطوير فى عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته من خلال استبعاد ممثل الهيئة بمجلس الادارة وزيادة عدد ذوى الخبرة. كما ناقش سامى مع مجلس إدارة الصندوق برئاسة ممدوح أبو العزم عدد من المقترحات بشأن مجالات توفير حماية سابقة للمتعاملين فى السوق من خلال إرسال رسائل نصية للمتعاملين بتنفيذ أوامر البيع والشراء وكذلك دعم شركات الوساطة فى توفير البنية المطلوبة للتوقيع الإلكترونى وكذلك إمكان إرسال كشوف حسابات مجمعة للمستثمرين تتضمن كامل أرصدة الأوراق المالية المملوكة لهم بشركة مصر للمقاصة. وأضاف أن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء فى شهر سبتمبر الماضى، حيث تضمن التعديل الذى اقترحته الهيئة تطوير فى عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته. وأنشىء "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير . ونوه رئيس الهيئة أن قرار رئيس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية " والمعروف إختصاراً بصندوق حماية المستثمر تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، ومن أهم ما تناولته التعديلات زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه. بالاضافة الى أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد إعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها. وامكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة. كما شملت قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله. وإلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً ، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة. وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات. ويضم مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر كلا من أحمد ممدوح أبوالعزم عضو من ذوى الخبرة – رئيساً ، جلال أحمد الجنزورى ومحمد فريد صالح اعضاء من ذوى الخبرة و دكتور عادل منير رابح عن المستثمرين بالاضافة الى سيف الدين عونى وشوكت المراغى وعبد اللطيف حسن منتخبين عن الشركات الأعضاء ودكتور وجيه مصطفى ممثلاً عن البورصة المصرية واخيرًا رضا فرحات جعفر ممثلاً عن شركة مصر للمقاصة .
