وزارة الزراعة توقع اتفاقيات مع المستثمرين لزراعة 1.2 مليون فدان

استعرض الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والتي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية هي التوسع فى استصلاح الاراضى لزيادة الرقعة الزراعية، والتنوع فى الأنشطة الزراعية، فضلاً عن جذب الاستثمارات.
وأشار هلال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة توجيه الاستثمار بنظام الزراعة التكاملية لمساهمته في تنمية الاقتصاد القومي وزيادة الاستثمارات، بحيث يكون الاستثمار لانشاء مجمع زراعي صناعي متكامل، لافتاً أن الشركات العربية والأجنبية ستمنح حق انتفاع 49 عاما قابلة للتجديد، وأن التعامل مع الشركات المصرية سيكون بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد 3 سنوات بشرط اثبات الجدية.
وأكد وزير الزراعة انه حتى الآن تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان ، لافتاً أن معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ستقدم استشارات العليمة الزراعية المتكاملة للمستثمرين ، وأنه سيعمل شخصياً على تيسير كافة الأمور لهم، حيث يتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة الاماراتية على استصلاح مساحة 220 ألف فدان لاقامة مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي، بمنطقة كوم امبو على ان تقدم الشركة دراسات الجدوى الخاصة بها خلال 3 أشهر.
وأوضح الوزير ان الفرص الاستثمارية في المستقبل ستشمل اضافة 3 مليون فدان من الأراضي الجديدة وانشاء المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة والاستثمار في مجال الاستزراع السمكي البحري.
وقال هلال أن الرؤية تعتمد على التزام الحكومة بسياسات جديدة وفقاً لقانون الاستثمار الصادر منذ ايام ، والخبرات المتراكمة والمكتسبة من استصلاح الأراضي الصحراوية بالإضافة الى النمو المتزايد فى مجال التصدير والتجارة الداخلية للمنتجات الزراعية ، لافتاُ أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال العشر سنوات الأخيرة حيث وصلت الي خمسة مليارات دولار بعد أن كانت نصف مليار فقط.
وأكد الوزير أن مصر تملك العديد من المقومات الأساسية التي تساعد على التنمية وتشجيع الاستثمار الزراعي بها، حيث تتمتع بمناخ متنوع ملائم للانتاج على مدار العام، وجودة المياه والتربة البكر، والانتاجية العالية فى المحاصيل الزراعية، فضلاً عن معدل نمو عالي لقطاعات الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان معدل نمو وعائد مجزى للصناعات الغذائية وقطاع الأعمال الزراعية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الدولية مع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وتابع وزير الزراعة أن محاور خطة التنمية الزراعية في مصر تعتمد على زيادة الانتاجية من وحدة الأرض والمياه ومشروعات التصنيع الزراعي بالأراضي القديمة بوادي النيل والدلتا، وزيادة الرقعة الزراعية وتطبيق نظم الري الحديثة بالأراضي الجديدة، مشيراً أن ذلك سيضمن تحسين حالة الأمن الغذائي في مصر والوقوف على الإمكانيات الزراعية، توفير فرص العمل والوصول الى الأسواق.
وقال ان الوزارة تمتلك رؤية للتنمية في الأراضي القديمة تتمثل في إنشاء التعاونيات الموجهة للنفاذ الى الاسواق ، ورفع كفاءة وتطوير نظم إدارة المياه وشبكات الري، وتحسين إنتاجية المحاصيل والانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، فضلاً عن توفير البنية الاساسية للمجمعات الزراعية الصناعية مثل صوامع التخزين والتصنيع الزراعى وتنشيط البحوث والتطوير.
وأوضح ان التوسع الجغرافي في المناطق الجديدة سيعتمد على المشروعات المربحة، والإنتاج والتسويق الحديث ، ونفاذ المنتجات الزراعية للسوق المحلى والدولى، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو ومساحة الرقعة الزراعية، فضلاً عن مشروع استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من برنامج الرئيس السيسي والخاص بإستصلاح 4 مليون فدان، حيث سيتم وضع تشريعات واضحة للاستثمار الزراعي، وخطط لإدارة المياه الجوفية، وتخصيص حوالى 80٪ من الأراضي الجديدة لمستثمري القطاع الخاص، وحوالى 20٪ من الشباب وصغار المزارعين فى جميع الاراضى المخطط استصلاحها وتوفير البنية القومية.
وأكد وزير الزراعة أن التوجه الجديد لتهيئة مناخ الاستثمار أدى الى تشجيع المستثمرين وتقدمهم للاستثمار فى مساحة تزيد عن مليون فدان، في مناطق المغرة وشرق العوينات وشرق سيوة والفرافرة القديمة، وجنوب شرق منخفض القطارة، وغرب غرب المنيا، وآبار توشكى، وتوشكى وغرب كوم امبو