وزير الزراعة: توقيع اتفاقيات مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألفًا فدانًا

قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توقيع اتفاقيات مع المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، لزراعة مليون و218 ألفا فدانا، موضحا أن معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ستقدم الاستشارات العلمية الزراعية المتكاملة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه أنه سيعمل شخصياً على تيسير كافة الأمور التي تضمن جدية أعمال الاستصلاح في هذه المناطق.
وأضاف «هلال»، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع إحدى الشركات الإماراتية على استصلاح مساحة 220 ألفا فدانا لإقامة مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي بمنطقة كوم أمبو، على أن تقدم الشركة دراسات الجدوى الخاصة بها خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن الشركات العربية والأجنبية ستمنح حق انتفاع 49 عاما قابلة للتجديد، موضحا أن التعامل مع الشركات المصرية سيكون بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد 3 سنوات بشرط إثبات الجدية.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية في المستقبل ستشمل إضافة 3 ملايين فدان من الأراضي الجديدة، وإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة والاستثمار في مجال الاستزراع السمكي البحري، مشيرا إلى أن التوسع الجغرافي في المناطق الجديدة سيعتمد على المشروعات المربحة، والإنتاج والتسويق الحديث، ونفاذ المنتجات الزراعية للسوق المحلى والدولى، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو ومساحة الرقعة الزراعية، فضلاً عن مشروع استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من برنامج الرئيس السيسي والخاص بإستصلاح 4 مليون فدان.
وأكد «هلال» أن التوجه الجديد لتهيئة مناخ الاستثمار أدى إلى تشجيع المستثمرين وتقدمهم للاستثمار في مساحة تزيد عن مليون فدان، في مناطق المغرة وشرق العوينات وشرق سيوة والفرافرة القديمة، وجنوب شرق منخفض القطارة، وغرب غرب المنيا، وآبار توشكي، وتوشكي وغرب كوم أمبو.
وتابع «هلال»: أنه «سيتم وضع تشريعات واضحة للاستثمار الزراعي، وخطط لإدارة المياه الجوفية، وتخصيص حوالى 80٪ من الأراضي الجديدة لمستثمري القطاع الخاص، وحوالى 20٪ من الشباب وصغار المزارعين في جميع الأراضي المخطط استصلاحها وتوفير البنية القومية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة توجيه الاستثمار بنظام الزراعة التكاملية لمساهمته في تنمية الاقتصاد القومي وزيادة الاستثمارات، لإنشاء مجمع زراعي صناعي متكامل».
وأوضح «هلال» أن مصر تملك العديد من المقومات الأساسية التي تساعد على التنمية وتشجيع الاستثمار الزراعي بها، حيث تتمتع بمناخ متنوع ملائم للإنتاج على مدار العام، وجودة المياه والتربة البكر، والإنتاجية العالية في المحاصيل الزراعية، فضلاً عن معدل نمو عالي لقطاعات الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان معدل نمو وعائد مجزى للصناعات الغذائية وقطاع الأعمال الزراعية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الدولية مع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وقال «هلال»: إن «تلك الرؤية تعتمد على التزام الحكومة بسياسات جديدة وفقاً لقانون الاستثمار الصادر منذ أيام، والخبرات المتراكمة والمكتسبة من استصلاح الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى النمو المتزايد في مجال التصدير والتجارة الداخلية للمنتجات الزراعية»، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال العشر سنوات الأخيرة، موضحا أنها وصلت إلى خمسة مليار دولار بعد أن كانت نصف مليار فقط.
وأضاف «هلال»: أن «محاور خطة التنمية الزراعية في مصر تعتمد على زيادة الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه ومشروعات التصنيع الزراعي بالأراضي القديمة بوادي النيل والدلتا، وزيادة الرقعة الزراعية وتطبيق نظم الري الحديثة بالأراضي الجديدة»، مشيراً أن ذلك سيضمن تحسين حالة الأمن الغذائي في مصر والوقوف على الإمكانيات الزراعية، وتوفير فرص العمل والوصول إلى الأسواق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة