وزير الزراعة يستعرض خطة الوزارة للاستثمار الزراعي بالمؤتمر الاقتصادي

هلال: "السيسي" وجه إلى الاستثمار بنظام الزراعة التكاملية لمساهمته في تنمية الاقتصاد القومي
بروتوكولات تعاون مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان
التعامل مع الشركات المصرية بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد 3 سنوات
توشكى والفرافرة والمغرة على رأس مناطق الاستثمار الزراعي
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال، إن "فرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، تم إعداها بما يتناسب مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الإمكانيات الزراعية، التي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية هي التوسع فى استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية، والتنوع في الأنشطة الزراعية، فضلاً عن جذب الاستثمارات".
وأضاف هلال في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة توجيه الاستثمار بنظام الزراعة التكاملية لمساهمته في تنمية الاقتصاد القومي وزيادة الاستثمارات، بحيث يكون الاستثمار لإنشاء مجمع زراعي صناعي متكامل، لافتًا أن الشركات العربية والأجنبية ستمنح حق انتفاع 49 عامًا قابلة للتجديد، وأن التعامل مع الشركات المصرية سيكون بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد 3 سنوات بشرط إثبات الجدية.
وأكد وزير الزراعة، أنه حتى الآن تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان، لافتًا أن معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ستقدم استشارات العليمة الزراعية المتكاملة للمستثمرين، وأنه سيعمل شخصيًا على تيسير كافة الأمور لهم، حيث يتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة الاماراتية على استصلاح مساحة 220 ألف فدان لإقامة مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي، بمنطقة كوم أمبو، على أن تقدم الشركة دراسات الجدوى الخاصة بها خلال 3 أشهر.
وأوضح الوزير، أن الفرص الاستثمارية في المستقبل ستشمل إضافة 3 ملايين فدان من الأراضي الجديدة، وإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة والاستثمار في مجال الاستزراع السمكي البحري.
ولفت الوزير، إلى أن تلك الرؤية تعتمد على التزام الحكومة بسياسات جديدة وفقًا لقانون الاستثمار الصادر منذ أيام، بالإضافة إلى النمو المتزايد في مجال التصدير والتجارة الداخلية للمنتجات الزراعية، لافتًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى خمسة مليارات دولار، بعد أن كانت نصف مليار فقط.
وأكد الوزير، أن مصر تملك العديد من المقومات الأساسية التي تساعد على التنمية وتشجيع الاستثمار الزراعي بها، حيث تتمتع بمناخ متنوع ملائم للانتاج على مدار العام، وجودة المياه والتربة البكر، والانتاجية العالية فى المحاصيل الزراعية، فضلاً عن معدل نمو عالٍ لقطاعات الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان معدل نمو وعائد مجزى للصناعات الغذائية وقطاع الأعمال الزراعية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الدولية مع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وتابع وزير الزراعة، أن محاور خطة التنمية الزراعية في مصر تعتمد على زيادة الانتاجية من وحدة الأرض والمياه ومشروعات التصنيع الزراعي بالأراضي القديمة بوادي النيل والدلتا، وزيادة الرقعة الزراعية وتطبيق نظم الري الحديثة بالأراضي الجديدة، مشيراً أن ذلك سيضمن تحسين حالة الأمن الغذائي في مصر والوقوف على الإمكانيات الزراعية، توفير فرص العمل والوصول الى الأسواق.
وقال إن "الوزارة تمتلك رؤية للتنمية في الأراضي القديمة تتمثل في إنشاء التعاونيات الموجهة للنفاذ إلى الاسواق ، ورفع كفاءة وتطوير نظم إدارة المياه وشبكات الري، وتحسين إنتاجية المحاصيل والانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، فضلاً عن توفير البنية الأساسية للمجمعات الزراعية الصناعية مثل صوامع التخزين والتصنيع الزراعى وتنشيط البحوث والتطوير".
وأوضح أن التوسع الجغرافي في المناطق الجديدة سيعتمد على المشروعات المربحة، والإنتاج والتسويق الحديث، ونفاذ المنتجات الزراعية للسوق المحلى والدولى، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو ومساحة الرقعة الزراعية، فضلاً عن مشروع استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من برنامج الرئيس السيسي والخاص بإستصلاح 4 مليون فدان، حيث سيتم وضع تشريعات واضحة للاستثمار الزراعي، وخطط لإدارة المياه الجوفية، وتخصيص حوالى 80٪ من الأراضي الجديدة لمستثمري القطاع الخاص، وحوالى 20٪ من الشباب وصغار المزارعين فى جميع الأراضي المخطط استصلاحها وتوفير البنية القومية.