البنوك تتحفظ علي تدشين صناديق عقارية لحين حسم ملف الضريبة

علمت "أموال الغد" من مصادر مطلعة ان البنوك تراجعت بشكل مؤقت عن تدشين صناديق عقارية خلال الفترة الحالية وفى مقدمتها بنوك التعمير والاسكان والعقاري المصري لحين إتضاح الرؤية حول الضرائب التى ستفرض علي الصناديق العقارية.
أوضحت المصادر أن هناك عدد من البنوك طالبت بعقد اجتماع مع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف علي بعض اجراءات تدشين الصناديق وحسم ملف الضريبة.
ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تنظيمية لعمل الصناديق العقارية تلزم مدير الصندوق باستثمار 70% كحد أدنى من أمواله فى اصول منتجة لعوائد، التى تنحصر حول خيارات محدودة، أبرزها الإيجارات والاستثمار فى الأوراق المالية سواء أسهم أو سندات لشركات مرتبطة بالنشاط العقارى وذلك لضمان تحقيقه تدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد.
كما تشترط ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية للصندوق، متضمنة الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقارى %95 من إجمالى أصوله.
وتعد الصناديق العقارية إحدى اهم طرق توفير السيولة للاستثمار فى القطاع العقارى فى العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا لما لها من دور فاعل فى تحريك المياه الراكدة بالقطاع.
يذكر أن البنك المركزى قرر تخفيض الحد الأقصى لاستثمارات بنوك القطاع المصرفى فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابعة للبنك إلى 5% بدلًا من 7.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة الحلية، أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل.