«نظيف»: «ما أقدرش أحسب الحد الأدنى للأجور ولا أعرف على أى أساس حددوه ب 600 جنيه»

قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إن مسألة الحد الأدنى للأجور اقتصادية وليست سياسية، مطالباً بضرورة ترك الموضوع لخبراء الاقتصاد لتحديده بما لا يتناقض مع معدلات الإنتاج، ولا يؤدى إلى زيادة البطالة.
وأضاف: «أنا ما أقدرش أحسبه.. عندنا المجلس الأعلى للأجور هو اللى يحدد، لكن لا أعرف على أى أساس يتم تحديده ب 600جنيه».
وأكد رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بحلوان أمس لمصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث اطلع على منتجات عربات السكك الحديدية وعدد من المدارس والعيادة الخارجية بنادى عرب غنيم أن الحكومة قامت بدور رئيسى فى زيادة الأجور منذ توليها من 6 سنوات، حيث ارتفع المبلغ المخصص للأجور فى الموازنة العامة حالياً إلى 96 مليار جنيه مقابل ما بين 40 و45 مليار جنيه منذ ست سنوات.وذلك وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم .
وشدد على أن الحكومة تتجه لزيادة الأجور وفى الوقت نفسه تحقيق معدل عال فى الإنتاج، قائلاً: «مينفعش ندّى فلوس ومفيش ما يقابلها من إنتاج».
وفى تعليق على صفقة «عمر أفندى» قال إنه لا يوجد توجه لدى الحكومة لإدارة أصول أملاك الدولة، معتبراً أن «هذه الشركات مثل المحال ولن تستطيع الحكومة إدارتها، ولكن دورنا أن نبحث عمن يديرها جيداً»، لافتاً إلى أن الحكومة لم تشتر «عمر أفندى» لأنها ليست «تاجر قماش».
من جهة ثانية، طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى مصر إلى 600 جنيه شهرياً، نافياً وجود أى علاقة لرجال الأعمال والمستثمرين بإقرار الحد الأدنى للأجر ب400 جنيه شهرياً.