اعتماد تعديل لائحة صندوق التأمين والمعاشات للعاملين ببنك مصر

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات الخاص للعاملين ببنك مصر، وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة برقم (1834) لسنة 2022.
وتضمنت التعديلات أنه يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام للصندوق، على أن تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانوني وتاريخ الانضمام؛ كما تحسب فروق السن نسبيا.
وأوضحت التعديلات أن أجر الاشتراك الشهري في الصندوق هو الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة بنهاية عام 2021؛ بالاضافة إلى 10% منه مثبتاً بقيمته في ذلك التاريخ، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
إقرأ أيضاً
* هيئة الرقابة المالية تجدد قيد ترست لوساطة إعادة التأمين بسجلاتها لمدة 3 سنوات
* رئيس «الرقابة المالية»: اعتماد أسلوب الرقابة على أساس الخطر لمعالجة آثار المخاطر المختلفة
وتصرف المزايا التأمينية في حالة إنتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية والوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديمين؛ بحيث يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين في المطلق – ويستثنى من ذلك في حالة تحديد مستفيدين عنه – ميزة تأمينية بواقع 25 شهرا من أجر الاشتراك، بالإضافة إلى 5.75 شهر من أجر الاشتراك الوارد عن كل سنة اشتراك بالصندوق وذلك ابتداء من تاريخ التأسيس أو تاريخ الانضمام للصندوق، بالإضافة إلى معاش شهري بواقع 1500 جنيه لمدة سنة واحدة فقط؛ شريكة أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية المنصرفة في حالة الوفاة 150 ألف جنيه.
بينما في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو النقل الى جهة عمل أخرى؛ فإنه إذا كان سن العضو 55 عاماً فأكثر للذكور أو 50 عاماً فأكثر للإناث، فإنها تحست للعضو الميزة التأمينية بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية حكما مخفضة بنسبة مدة الاشتراك الفعلي إلى مدة الاشتراك الكلي بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية ثم تصرف وفقا للجدول المرفق في النظام الأساسي. مع مراعاة أن يكون يكون الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال الاشتراكات المسددة من العضو، وعلى أن تحسب فروق السنة نسبيا.
الهيئة العامة للرقابة الماليةبنك مصرتعديل لائحة النظام الأساسيصناديق التأمين الخاصةصندوق التأمين