وزيرة التخطيط: الظروف العالمية المضطربة أرجأت خطة الطروحات الحكومية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إرجاء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة جاء نتيجة للظروف العالمية الراهنة الغير مواتية لإتمام ذلك خلال الفترة الراهنة.
Wadi Rum fly over...
Share this video
00:00% Buffered2.528388928317956
Live
00:00 / 01:41
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
وأوضحت السعيد خلال كلمتها في جلسة "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص" بالمؤتمر الإقتصادي – مصر 2022، أنه تقرر تدشين صندوق فرعي لتأهيل هذه الشركات للطرح.
وأشارت إلى أن الحكومة قد أنشأت صندوق مصر السيادي ليعد صندوقا استثماريا مملوكا بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص (قانون رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020)، ويعد الصندوق أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسة للدولة ويعمل كشريك مع القطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية، والسياحة والاستثمار العقاري، والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم. والصناعة
إقرأ أيضاً
* مصر كابيتال: ضرورة إعادة النظر في قانون صناديق التأمين الخاصة وزيادة حصة البورصة من استثماراتها
* مدحت نافع: انعدام الثقة خلال الفترة الأخيرة وراء تدني السيولة بسوق الأسهم و تخارج المستثمرين
ونوهت أن هذا الصندوق يعد شريك استثماري جيد نظراً لأن لدى الصندوق قانون خاص الذي يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية؛ كما ينتمي الصندوق إلى مجموعة الصناديق السيادية التنموية؛ حيث يهدف إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل وكذلك تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها.
وأشارت إلى أن إنشاء الصندوق جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، فقد كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة؛ لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
تابعت "يدار الصندوق من قبل كوادر متخصصة لديها خبرات دولية في مجال الاستثمار المباشر، ويضم في جمعية العمومية 7 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وكذلك 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة"
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل بشكل استباقي على تحديد الأصول الأكثر قابلية لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة ورأس المال، كما يعمل على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه مع المستثمرين من أجل إعداد هياكل استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.
ونوهت أن القانون المنظم لعمل الصندوق يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين، ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ مما يؤدي إلى زيادة النسو الاقتصادي في مختلف القطاعات، هذا بالإضافة إلى أنه يستند إلى أفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط وحتى الحوكمة في الإدارة.
وأشارت إلى أنه يتم اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب في مصر.
الطروحات الحكوميةالمؤتمر الاقتصادي 2022وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية