طرح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أمام القطاع الخاص بنسب قد تصل إلى 100%

أعلن، اليوم، صندوق مصر السيادي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستعانة بخبرات كوادر الصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وقع الاتفاق كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر ذكي مدير الادارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء مصطفى أمين على مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
يرتكز الاتفاق على انتقاء الجهاز وصندوق مصر السيادي بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري.
وأضافت أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اضطلع بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق.
وأشارت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إلى أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية 2030.
من جانبه أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره في جذب رؤوس الاموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق واتاحة فرصا استثمارية فريد ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوفرة للقطاع الخاص من قبل.
وأضاف سليمان أن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشاريين لتحديد آلية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص الى 100% .
لفت إلى إمكانية اضطلاع الصندوق بالاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الاصول بشكل مباشر من شأنه ان يعلى من قيمة هذه الأصول.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.
ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرص فريدة للاستثمار للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع، كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من نظامه الاستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضائهما من القطاع الخاص.
وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019. ويعد الصندوق عضوا في المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية