قال المستشار رضا عبدالمعطي، مستشار أول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم الفجوة التأمينية بالسوق المصرية تصل إلى 2.8 مليار دولار. One minute around the Atlantis - The Palm - Dubai Share this video 00:00% Buffered0 Live 00:00 / 00:00 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский وأوضح عبدالمعطي على هامش الجلسة الأولى للدورة الرابعة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن حجم هذه الفجوة يعادل حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، منوها أنه بسد هذه الفجوة تتضاعف حصة القطاع في الناتج المحلي وكذلك مضاعفة أقساط القطاع وأشار إلى أن أبرز آليات سد هذه الفجوة التأمينية تتمثل في زيادة الوعي التأميني وانتشار التأمينات الإجبارية بالسوق، منوها أن قانون التأمين الجديد يسمح للهيئة العامة للرقابة المالية باقتراح إضافة تأمينات إجبارية جديدة بالسوق وذلك عقب الحصول على موافقة رئيس الوزراء بشأنها. إقرأ أيضاً * فريد: إجراءات الرقابة المالية تساعد في تسهيل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة * الرقابة المالية توضح آخر مستجدات تقييم أصول «تارجت» المقرر الاستحواذ عليها وأوضح أن قانون التأمين الموحد ينتظر المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لصدوره، منوها أن القانون يتضمن مقترحات ببعض التأمينات الإجبارية منها تأمين المسئولية المهنية والتأمين ضد الطلاق والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة. ولفت إلى أن هذا القانون شهد مشاركة من كافة أطراف منظومة التأمين محليا وعالميا، حيث تم أيضا استطلاع أراء البنك الدولي والاتحاد الدولي للتأمين بشأن القانون وتم دراسة مقترحاتهما بشأن الاتحاد الدولي للتأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةقطاع التأمين