سادت سوق الأسمنت حالة من الاستقرار بعد تراجع الشركات عن قرار رفع الأسعار، بعد الضغوط التى مارستها وزارة التجارة والصناعة على هذه الشركات. اعتبر مراقبون أن تدخل الوزارة عبر توجيه إنذار شديد اللهجة للشركات لدفعها للتراجع عن زيادة أسعارها، أعاد الهيبة للوزارة على حد وصفهم بعد قيام شركات الأسمنت فى أوقات سابقة بتحديها وتعطيش السوق ورفع الأسعار فى أوقات الذروة من العام. وقال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة لجريدة المصرى اليوم : إن الشركات حاولت استغلال الهدوء الحالى فى الطلب على الأسمنت لتمرير قرار زيادة الأسعار، مؤكدا أن الشركات لم تتوقع رد الفعل العنيف من الوزارة، بالإضافة إلى إنذارها شفهيا بتحويلها للنيابة بتهمة الاتفاق الضمنى على رفع الأسعار. وأشار أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن الوزارة مارست دورها الطبيعى كمنظم ومراقب للسوق والمصانع والتجار، خاصة أن الزيادة فى هذا التوقيت كانت غير مبررة فى ظل تراجع الطلب بسبب موسم الشتاء، وعدم وجود أى زيادة فى تكلفة البيع. من جانبه، أكد أسامة عبدالمنعم، المدير التجارى لشركة الهبة للتجارة، استقرار الطلب على الأسمنت، فى ظل توافر المعروض المحلى والمستورد. واعتبر أن حجج المصانع لرفع الأسعار فى هذا التوقيت غير منطقية، موضحا أن المبرر الرئيسى للشركات أنها لم ترفع الأسعار منذ بداية العام الماضى مردود عليه، مؤكدا أن هامش ربح المصانع يزيد على150 جنيهاً فى الطن. وحول سوق حديد التسليح، صحح التجار والوكلاء أسعار البيع للمستهلكين وأعادوا البيع بالأسعار المعلنة بداية الشهر، بعد أن رفع التجار الأسعار بنحو 50 جنيها للطن، وذلك فى ظل التوقعات برفع المصانع لأسعارها نظرا لزيادة الأسعار العالمية بمقدار 30 دولاراً، بعد أن كان قد تم طرحه للمستهلك بداية الشهر الجارى بين 3100 و3150 جنيهاً للمستهلك. وقال هاشم الدجوى «موزع» إن الأسعار عادت إلى معدلاتها الطبيعية، مضيفا أن المصانع ملتزمة بالتسليمات المحددة للوكلاء بداية من الشهر الحالى فى ظل استقرار حركة السوق حتى هذه اللحظة.