استقرار في سوق الأسمنت بعد تراجع الشركات عن رفع أسعارها

سادت حالة من الاستقرار في سوق الأسمنت بعد تراجع الشركات عن قرار رفع الأسعار، بعد الضغوط التي مارستها وزارة التجارة والصناعة على هذه الشركات.
واعتبر مراقبون أن تدخل الوزارة عبر توجيه إنذار شديد اللهجة للشركات لدفعها للتراجع عن زيادة أسعارها، أعاد على حد وصفهم الهيبة للوزارة، بعد قيام شركات الأسمنت في أوقات سابقة بتحديها وتعطيش السوق ورفع الأسعار في أوقات الذروة من العام.
وقال مصدر مسئول في وزارة التجارة والصناعة إن الشركات حاولت استغلال الهدوء الحالي في الطلب على الأسمنت لتمرير قرار زيادة الأسعار، مؤكداً أن الشركات لم تتوقع رد الفعل العنيف من الوزارة، بالإضافة إلى إنذارها شفهياً بتحويلها للنيابة بتهمة الاتفاق الضمني على رفع الأسعار.
وأشار «أحمد الزيني» رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن الوزارة مارست دورها الطبيعي كمنظم ومراقب للسوق والمصانع والتجار، خاصة أن الزيادة في هذا التوقيت كانت غير مبررة في ظل تراجع الطلب بسبب موسم الشتاء ، وعدم وجود أي زيادة في تكلفة البيع.
من جانبه، أكد «أسامه عبد المنعم» المدير التجاري لشركة الهبة للتجارة، استقرار الطلب على الأسمنت، في ظل توافر المعروض المحلي والمستورد.
واعتبر أن حجج المصانع لرفع الأسعار في هذا التوقيت غير منطقية، موضحاً أن المبرر الرئيسي للشركات أنها لم ترفع الأسعار منذ بداية العام الماضي مردود عليه، مؤكداً أن هامش ربح المصانع يزيد عن 150 جنيه في الطن.
وحول سوق حديد التسليح، صحح التجار والوكلاء أسعار البيع للمستهلكين وأعادوا البيع بالأسعار المعلنة بداية الشهر، بعد أن رفع التجار الأسعار بنحو 50 جنيها للطن، وذلك في ظل التوقعات برفع المصانع لأسعارها نظراً لزيادة الأسعار العالمية بمقدار 30 دولار، بعد أن كان قد تم طرحه للمستهلك بداية الشهر الجاري بين 3100 و 3150 جنيه للمستهلك .
وقال «هاشم الدجوي» "موزع"، إن الأسعار عادت إلى معدلاتها الطبيعية، مضيفاً أن المصانع ملتزمة بالتسليمات المحددة للوكلاء بداية من الشهر الحالي في ظل استقرار حركة السوق حتى هذه اللحظة.