كشفت مصادر مطلعة، أنه في إجتماع البنك المركزي المنعقد مساء أمس، برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، أقر أن السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج. وأضاف المصدر أن البنك المركزي يسمح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء. يشار إلى أن البنك المركزي أصدر قرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار. إقرأ أيضاً * المركزي يسمح للشركات الأجنبية في مصر بالاقتراض من مراكزها الرئيسية لتمويل الاستيراد * البنك المركزي يوضح ضوابط الإفراج عن الواردات الشخصية من الخارج أخبار البنك المركزي المصريالبنك المركزيتعليمات المركزي للاستيرادضوابط الاستيراد من الخارجقرارات البنك المركزيقرارات البنك المركزي 2022