يوجه البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم. وكان قد قرر البنك المركزي المصري، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك إعتباراً من بداية شهر مارس 2022. وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.