الضرائب: الخميس المقبل آخر موعد لتسجيل الممولين في منظومة الإيصال الإلكتروني

One minute around the Atlantis - The Palm - Dubai
Share this video
00:00% Buffered6.641178603210178
Live
00:00 / 01:31
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن المصلحة أتاحت إجراءً استثنائيًا لممولي المرحلة الثانية الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني وغير مسجلين سواء بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن، حيث أن الأصل هو التسجيل ذاتيا، لافتًا إلى أن هذا الإجراء متمثل فى سرعة التوجه إلى الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى ديوان عام المصلحة في موعد أقصاه الخميس المقبل، وذلك حتى يتسنى تسجيل الشركات على منظومة الإيصال الالكتروني.
وأشار "عبد القادر" إلى أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لإجراءات الدعم الذي تقدمه المصلحة للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية من تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني وتيسيرًا عليهم، حيث أن الاصل في التسجيل على المنظومة هو التسجيل ذاتيًا، وذلك نظرًا لاقتراب موعد إلزامهم بالمنظومة والذي يبدأ فى أكتوبر 2022.
إقرأ أيضاً:
الضرائب تطالب مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة فتح ملفات ضريبية
الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة سرعة تسجيل فروعها بالمصلحة
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المستندات المطلوب تقديمها لتسجيل الشركات على منظومة الإيصال الإلكتروني، تتمثل في صورة البطاقة الضريبية للشركة، وصورة من طلب تسجيل الشركة "التفويض" عليه صحة توقيع بنكي في حالة أن البطاقة الضريبية للشركة ليست باسم مفوض الشركة متضمنًا البيانات التالية «رقم التسجيل الضريبي للشركة ، والبريد الإلكتروني، و رقم الهاتف، واسم مفوض الشركة باللغتين العربية والإنجليزية والرقم القومي له، والبريد الإلكتروني لمفوض الشركة، وصورة الرقم القومي لمفوض الشركة، وصورة شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة».
ولفت "توفيق" إلى أنه في حالة عدم التزام ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار إيصالات إلكترونية على البيئة الفعلية في أول أكتوبر المقبل، وهو موعد إلزام المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، ستضطر مصلحة الضرائب إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الواردة بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.