جمعية رجال الأعمال تطالب بوجود استراتيجية للصادرات لتحقيق مستهدف ال 100 مليار دولار

أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصادرات تحتاج إلى خبراء المهنة من ذوي الخبرات المتراكمة الذين عاصروا كافة المشاكل والصعوبات وكان لديهم القدرة على اجتيازها، للقيام بوضع استراتيجية، مع وضع حلول لمشاكل الإنتاج وزيادة الصادرات في يد واحدة بالتوازي مع وجود قانون صريح لمساندة الصادرات والعمل على إزالة كافة التحديات.
وقال إن الجمعية تعي تماماً أهمية التصدير لمصر كما أنها تدرك قدرة الشركات الوطنية لتحقيق المستهدف شريطة توافر البيئة المواتية لتشجيع التصدير والنهوض به من خلال تيسير الإجراءات وتوافر خطوط ملاحية منتظمة وإيصال كافة التوصيات القابلة للتنفيذ و المقترحات لمتخذي القرار.
جاء ذلك خلال لقاء الجمعية مع مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) لبحث االتعاون المشترك في إصدار وثيقة نمو الصادرات بالإضافة إلى استعراض التطورات العالمية في الأسواق التصديرية وفرص المنتجات المصرية في التصدير في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
إقرأ أيضاً:
«العربية البرازيلية» تتعاون مع «اكسبولينك» لزيادة الصادرات المصرية لأمريكا اللاتينية
«رجال الأعمال»: قرارات المالية تساعد على تخفيض تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج
وأضاف عيسى أن اجتماع اليوم يعد تحرك إيجابي كبير لمنظمات الأعمال للنهوض بالصادرات المصرية والوصول إلى ما تستهدفه الدولة لتحقيق 100 مليار دولار سنوياً من الصادرات المصرية، مما يؤكد أنه مازال هناك أمل في تحقيق استراتيجية الدولة رغم التحديات الراهنة للأزمة العالمية.
ولفت إلى أهمية توافر خطوط النقل للأسواق العالمية بصفة عامة، وبصفة خاصة لشرق وغرب أفريقيا وأوروبا وآسيا والدول العربية.
ومن جانبه ذكر والمهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التصدير يعتبر مسألة حياة أو موت لمصر لأنه يعد من أهم مصادر الدولة لزيادة مواردها من العملة الأجنبية.
وأشار لأهمية عمل روشتة للحكومة لتسهيل فرص التصدير وخلق مناخ جيد لتحقيق 100 مليار دولار صادرات وهو مطلب المصدرين والدولة على حد سواء على ان تتسم تلك الروشتة المشار إليها بالقابلية للتطبيق بشكل فوري ووقوف جميع الأطراف لتجاوز تلك الفترة الصعبة.
وقال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن التطورات العالمية برغم من مرارتها فهي تقدم جانب إيجابي لمصر وقد بدأت الدولة تستثمر وتنوع في المنتجات المصرية وبالرغم من تلك الأزمة إلا أن الصادرات المصرية قد زادت.
وأوضح أن مبادرة جمعية المصدرين جاءت لتتبني شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحويلها الي خطط قابلة للتطبيق، وهذا هو الوقت للعمل معاً من خلال رؤية واستراتيجية لمجتمع الأعمال يتم الخروج بها بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع كافة المنظمات المعنية بالتصدير.
ونوه قاسم أن الهدف الرئيسي من تلك اللقاءات هو معرفة التحديات التي تواجه المصدرين وتصوراتهم للحلول كاستطلاع رأي ثم وضعها على أساس علمي ضمن وثيقة لجمعيات رجال الأعمال والمصدرين تتشكل من خطوط عريضة قابلة للتطبيق من قبل الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، وتهدف إلى توحيد لغة منظمات الأعمال حول البرامج والسياسيات المقنعة والقابلة للتنفيذ والتطبيق لتحويل الأزمة لفرص نمو للصادرات المصرية.
واوضحت د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المناقشات الجادة لجمعية رجال الأعمال لمساعدة المصدرين يجب أن تتوافر مع 3 متطلبات وهي كالتالي أولاً: تحديد الهدف المرجو ومبادئ الاستراتيجية وثانياً وضع شروط مسبقة لضمان نجاحها وتحديد القنوات التي ينبغي التحرك من خلالها وثالثا تكوين الاستراتيجية و بنائها بشكل فعال وتقسيمها ضمن جدول زمني ، مع تحديد الخطوات و الاجراءات الفورية المطلوبة، مؤكدة على ضرورة التعامل بشكل مختلف عن السابق لزيادة التصدير خاصة في ظل الظروف غير العادية الراهنة.
وذكرت أن للظروف الخارجية اختلافات تخلق طرق جديدة للتجارة مع وجود تحديات كبيرة في الشحن لكن أيضا تمثل فرص استثمارية جديدة وتنوع في المنتجات، ويجب أن نكون مختلفين ونتمتع بالجرأة في اتخاذ القرارات، واعطاء أولوية لملف التصدير من قبل الجهات الحكومية المختلفة وعدم تضارب القوانين والقرارات لترجمة الأزمة وتحويلها إلى مكتسبات اقتصادية.
وأضاف المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ونائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أنه يجب أن يُعرف التصدير بمفهومه الشامل وليس مفهوم الزراعة والصناعة فقط وانما للتصدير مفهوم اشمل من ذلك فتحويلات المصريين 32 مليار دولار تعد ضمن التصدير.
وقال اللواء إسماعيل عبد العزيز نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أنه بالرغم من التحديات الراهنة إلا أنه هناك بارقة أمل لنمو الصادرات المصرية خاصة وأنها مطلوبة بشدة في الخارج، مطالبا بتوفير سفن وخطوط شحن للصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يعتبر رقم بسيط في تجارب الدول الأخرى حيث حققت بنجلاديش 37 مليارات دولار في قطاع واحد فقط وهو الملابس الجاهزة.
مطالبات بمضاعفة دعم المساندة التصديرية
وأكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال ، على أهمية اللوجستيات فالعالم يتحرك بالصادرات ونقل سلاسل الإمداد لتقليل مدة الشحن، مشيرا لضرورة استمرار دعم الدولة لمساندة التصدير وتوافر سفن خاصة للشحن سواء للاستيراد أو التصدير لأفريقيا واسواق العالم.
ولفت لضرورة تضاعف برامج المساندة التصديرية وأن تكون هناك آلية دعم الصادرات تتسم بالمرونة مع التغيرات العالمية، كما طالب بعمل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات بالاشتراك والتعاون بين متخذي القرار والقطاع الخاص.
وقال النجارى، أن سلاسل الإمداد داخليا يجب أن تتطور، مع ضرورة نقل مناطق الإنتاج بالقرب من الأسواق وأن تكون أكثر فاعلية، كما يجب أن تعمل الجمعيتين في تكامل لأدوارهما حتي لا نكرر الجهود المبذولة، مضيفاً أن جمعية المصدرين تقوم بدور تدريبي هام جداً ولابد من تدريس مناهج التصدير في المدارس والجامعات لتعزيز ثقافة التصدير.
وذكر المهندس شادي المنزلاوي، أمين عام جمعية المصدرين المصريين، من المهم جداً أن نعلم أن استراتيجية سلاسل الإمداد للصناعة اختلفت تماما وتركز أكثر على التكلفة والمخاطر، مشيرا أن الجمعية ستقدم دورة تدريبية عن كافة المتغيرات الخاصة بالتصدير.
ولفت إلى أن برنامج دعم الصادرات ربط الحافز التصديري بنسبة المكون المحلي ولكن طريقة الحساب غير محددة وغير واضحة للمستثمرين ويجب أن نركز عليها في الاستراتيجية، بحيث تكون أساس يتم استخدامه من كل من يرغب في احتساب تلك النسبة.
وأكد المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن أهم مشاكل التصدير في التمويل والتسويق، والتعامل مع كل قطاع علي حده وخاصة الصناعات الهندسية والتي تتطلب كم كبير من الموافقات والمواصفات وشهادات للتصدير