وزيرة التخطيط: 37.5 مليار جنيه استثمارات جديدة في 11 مشروعًا للمناطق التجارية واللوجيستيّة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 2022 /2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التموين والتجارة الداخليّة يحتل أهمّية خاصة نظرًا لاضطلاعه بتوفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة وضمان انتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، وهو ما ظهرت أهمّيته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدوليّة ونقص المعروض العالمي من السلع الرئيسة تأثّرًا بالأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة، إلى جانب تنمية التجارة الداخليّة وتنشيط أسواقها وزيادة المراكز اللوجيستيّة، وإحكام عمليّات الرقابة في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التي تتعامل في السلع المُهرّبة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمُواصفات، علاوة على الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إدراج «كن سفيرًا» ضمن مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة
اطلاق المرصد الإحصائي بالجهاز المركزي للتعبئة خلال سبتمبر
وأضافت السعيد أن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها في الأسواق، مع التوسّع في إنشاء المراكز اللوجيستيّة والتجاريّة وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة المطروحة في المنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز المدعّم في مُحافظات الجمهوريّة كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة في الأسواق، والتطوير المُستمر للمكاتب التموينيّة، ووضع خطط التوسّع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 2022 /2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم المشروعات المُستهدف استكمالها والمتمثلة في تطوير المكاتب التموينيّة لتحقيق الأهداف المرجوّة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي، حيث تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير (11) مديرية تموينيّة، (287) إدارة تموين، وتطوير (183) مكتب تموين على مُستوى الجمهوريّة، وذلك على ثلاث مراحل – المرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه.
ونوه التقرير عن زيادة السِعَة التخزينيّة للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سِعَة تخزينيّة حتى عام 2021. ومن المتوقّع أيضًا زيادة السِعَة التخزينيّة في الصوامع عام 2022 لتصِل إلى ما يقرُب من 3.6 مليون طن.
كما تضمن التقرير استهداف نهو مشروع التكويد والدمغ بالليزر لمُواكبة ما تشهدُه هذه الصناعة من تقدّم علمي ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمُواطنين، والحد من الغش التجاري، التوسّع في تجهيز المناطق اللوجيستيّة في المحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخليّة "الجملة والتجزئة"، إلى جانب استكمال تطوير مكاتب السِجِل التجاري على مُستوى محافظات الجمهورية، وربطها إلكترونيا وميكنة الخدمات.
وأشار التقرير إلى إنجازات القطاع المُحقّقة في عام 2021 حيث بلغ حجم توريدات القمح المُستورد 5.5 مليون طن، بينما بلغ حجم توريدات القمح المحلي 3,5 مليون طن، والاكتفاء الذاتي من الأرز 100%، وبلغ إجمالي عدد المُستفيدين من صرف السلع التموينيّة 64 مليون مُستفيد، كما تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرّة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480.5 ألف بطاقة، واستخراج نحو 20 ألف بطاقة تموينيّة للأُسر المستحِقّة لمعاش "تكافُل وكرامة" وغير المُدرجة تموينيًا. وفيما يتعلّق بمنظومة الخُبز المدعّم، فقد وصل عدد المُستفيدين من صرف الخُبز المُدعّم إلى 72 مليون مُستفيد.
وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ صومعتين بتكلفة 525 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 76 صومعة، كما بلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في (11) مشروعًا للمناطق التجارية واللوجيستيّة والسلاسل التجاريّة نحو 37.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجيستيتين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه، بينما تم الانتهاء من طرح أربعة مُستودعات استراتيجيّة في مُحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، فضلا عن تطوير 44 مُجمّعا استهلاكيًا بتكلفة بلغت 33.7 مليون جنيه، ليُصبِح إجمالي المجمّعات التي تم تطويرها 105 مُجمّعًا، ولا زال يجري تطوير 17 مُجمّعا استهلاكيًا، بالإضافة إلى افتتاح 883 منفذًا جديدًا لمشروع "جمعيّتي"، مما ساهم في توفير نحو 2650 فُرصة عمل، وبالنسبة لمشروع السيّارات المتنقّلة، فضم 110 سيارة، وفّرت 330 فرصة عمل، بتكلفة 5 مليون جنيه، وتم توزيع 24 سيارة، وتم التحوّل من النُظُم اليدويّة إلى العمل بمنظومة معلومات آليّة مُتكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السِلع الغذائية.
وأشار التقرير إلى تطوير 35 مركز خدمة ليُصبِح إجمالي المراكز التي تم تطويرها 315 مركزًا، والانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات الذهبيّة والمعادن الثمينة بالليزر .