وزيرة التعاون: 1.5 مليار دولار لتمويل 32 مشروعًا تدعم المدن المستدامة

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه جار تنفيذ 32 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، تمثل مستوى الهدف 11 من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، موضحة أن هذا المبلغ يشكل 5.8% من إجمالي التمويلات التنموية الجارية.
وأضافت «المشاط» خلال كلمتها في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» تحت عنوان «مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة»، إلى الجهود الحكومية المبذولة من خلال وزارة التعاون الدولي، من أجل مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي أظهرت حجم التمويلات التنموية والمنح الموجهة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليًا نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3% من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعًا.
إقرأ أيضاً:
المشاط: 5.7 مليار دولار لتمويل 118 مشروعًا لتطوير البنية التحتية والابتكار
وزيرة التعاون تشارك في إطلاق تقرير التنمية الصناعية الصادر عن منظمة «اليونيدو»
وعلى صعيد تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» أكدت «المشاط» أن تعزيز مستقبل الصناعة في قارة أفريقيا عقب جائحة كورونا يستلزم تعاونًا إقليميًا وتكاملا وقرارات جماعية على ثلاثة مستويات رئيسية وهي الرقمنة وإعادة توازن الإنتاج العالمي والصناعة الخضراء، وهو ما يتأتي من التعاون متعدد الأطراف والحلول المبتكرة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تعد إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وقد كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، اتساقًا مع الأهداف والمبادئ الوطنية، بما يمكن الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، ومن أجل تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، تعمل مصر على زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويعزز التنافسية وخلق شراكات شاملة وتيسير حركة التجارة وتطوير بيئة الأعمال.
وأضافت أن مصر تعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022.