لتطوير البنية التحتية.. المشاط: 118 مشروعا يجري تنفيذها بالتمويلات التنموية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليًا نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3% من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعًا، بينما على مستوى الهدف 11 المتعلق بالمدن ومجتمعات المستدامة فإنه يجري تنفيذ 32 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار تشكل 5.8% من إجمالي التمويلات التنموية الجارية.
جاء ذلك خلال مشاركتها، في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تحت عنوان "مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة"، والذي سلط الضوء على قدرة الدول التي تتمتع بقدرات تصنيع أقوى وقطاعات صناعية أكثر تنوعًا، وتكنولوجيا إنتاج رقمي، على مواجهة جائحة كورونا من خلال الصمود.
وأشارت المشاط، إلى نتائج التقرير الجديد لعام 2022، والذي أكد أن تعزيز مستقبل الصناعة في قارة أفريقيا عقب جائحة كورونا يستلزم تعاونًا إقليميًا وتكاملا وقرارات جماعية على ثلاثة مستويات رئيسية وهي الرقمنة وإعادة توازن الإنتاج العالمي والصناعة الخضراء، وهو ما يتأتي من التعاون متعدد الأطراف والحلول المبتكرة.
وأضافت أن مصر تعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، حيث يعمل الإطار الجديد على تحقيق 5 أهداف رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، حيث تعكس هذه الأولويات الخمسة تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل
كما تحدثت المشاط، حول جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستضافة قمة المناخ COP27، لافتة إلى أنه تم إطلاق برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه.
وقالت إن الحكومة حريصة على فتح آفاق التعاون مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع العمل المناخي، فضلا عن حشد دعم المجتمع الدولي للتحول الأخضر في قارة أفريقيا من خلال قمة المناخ COP27، بما يحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وأشارت إلى جهود الحكومة لتنمية الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة ودعم بيئة الأعمال وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، من خلال تعزيز الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكدت العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، متطلعة تعزيز الجهود المشتركة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل.