بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقي استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، والاستراتيجية القطرية التي يتم إعدادها، ومساعي الوزارة لتدشين إطار دولي للتمويل المناخي، وكذلك التباحث بشأن تأثير التحديات العالمية اقتصاديًا على دول قارة أفريقيا. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، قاد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، وبمشاركة العزيزي محمد، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، وجاوثير بورلاند، المستشار الخاص بمكتب رئيس البنك المعني ببنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولي. كما تضمن الوفد الهماندو دورسوما، القائم بأعمال مدير إدارة المناخ والتحول الأخضر، والعديد من المسئولين بالبنك. وأشادت الوزيرة بالشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الأفريقي والتعاون المستمر في إطار دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز التكامل الإقليمي مع دول قارة أفريقيا، كما أثنت على مشاركة البنك الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الأولى سبتمبر 2021. وأكدت أهمية التعاون المشترك مع البنك في إطار استعدادت مصر لتنظيم قمة المناخ COP27، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأوضحت الوزيرة أن مصر أطلقت خلال النسخة السابقة من مؤتمر المناخ الإطار العام الخاص بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية 2050، والتي تم إقرارها مؤخرا ويتم في الفترة الحالية العمل على قائمة من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار هذه الاستراتيجية. وذكرت أن ذلك يأتي لتلبية طموحات العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات ذات الأولوية مثل النقل والبنية التحتية المستدامة والصرف الصحي والزراعة وهي المشروعات التي سيتم التباحث حولها لتعزيز سبل التعاون مع البنك. وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تعمل من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الموارد المالية والدعم الفني لهذه المشروعات في إطار رؤية الدولة 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما يتم العمل حاليًا على وضع إطار دولي لتمويل المناخ بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومن الضروري التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في هذا الإطار، وفقا للوزيرة. وشددت الوزيرة على أهمية البناء على ما تحقق في قمة المناخ بجلاسجو COP26، وضرورة التعاون متعدد الأطراف لوضع الالتزامات التي قطعها العالم على نفسه موضع التنفيذ، وتعزيز العمل المشترك لوضع أدوات تمويل مبتكرة وتقليل المخاطر التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وناقشت الوزيرة مع بعثة بنك التنمية الأفريقي أهمية تعزيز العمل المشترك علي المستوي الإقليمي للمساهمة، في تحفيز التكامل مع دول قارة أفريقيا ونقل الخبرات المصرية في مجال التعاون الإنمائي وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، في ظل موقع مصر الاستراتيجي وباعتبارها بوابة ربط بين أفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا. وحرصت المشاط على مشاركة البعثة نسخة من التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي يتضمن فصلا كاملا عن الاستدامة البيئية وخطط الدولة لدعم العمل المناخي. كما شاركت الوزيرة البعثة نسخة من كتيب حول الخطط الوطنية للتحول إلى الاقتصاد الأخض - أحد الإصدارات الأساسية في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. وتطرقت المشاط إلى الجهود الحالية لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون بين مصر وبنك التنمية الافريقي للفترة من 2022-2026 والتي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الانمائي مع البنك خلال الفترة المذكورة. وشددت على أهمية تضمين الاستراتيجية المذكورة المحاور الخاصة بدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الدولة التنموية في كافة المجالات والقطاعات بما يتسق مع الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية ذات الصلة. قال كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر: "أهنئ مصر نيابة عن رئيس بنك التنمية الأفريقي على استضافتها لقمة المناخ المقبلة COP27، وهو الحدث الضخم الذي يمثل الكثير لقارة أفريقيا في ظل سعيها للتحول الأخضر". وعبر عن التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر لاستكمال جهودها التنموية وتنظيم قمة المناخ المقبلة في ظل الخبرات المتراكمة لدى البنك ومشاركاته المنظمة في مؤتمرات الأممالمتحدة للمناخ بداية من 2009 وحتى 2021، لاسيما تلك التي تم تنظيمها في قارة أفريقيا من قبل في دولتي المغرب وجنوب أفريقيا. وأوضح أن الاجتماع شهد مباحثات بشأن تنظيم مصر قمة المناخ التي تعد قمة أفريقيا، ولكون البنك هو الأول في القارة فإنه يتعين عليه التعاون ويمكن أن يقدم الدعم في ظل المشاركة في قمم المناخ السابقة، معبرًا عن تقديره لجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وقيادة الجهود الإقليمية لدعم الدول النامية في مجال العمل المناخي. وتعد مصر هي أحد الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الأفريقي، وساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في كافة القطاعات المختلفة وذلك من خلال التمويلات التنموية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك ما يزيد عن 6.75 مليار دولار لتمويل 107 مشروعا من بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص. وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي حوالي 512.77 مليون دولار، لتمويل 13 مشروعا وتضم العديد من القطاعات التنموية في مجالات تطوير العشوائيات وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتطوير السكك الحديدية.
