الحكومة تُلزم محطات الوقود بتطبيق المنظومة الالكترونية ..ودعوة ملاك المركبات لاستلام كروتهم خلال شهر من بدء التوزيع في المحافظات

تعكف وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين علي استكمال إجراءات تطبيق قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل خدمات المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية للسولار والبنزين في جميع محافظات الجمهورية لتُستكمل المنظومة بالكامل نهاية شهر ابريل المقبل.
وأكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن الحكومة جادة في تفعيل المنظومة الالكترونية لتوزيع المواد البترولية واستكمال جميع مراحلها وإلزام المواطنين باستخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار لإثبات تزودهم بالوقود من المحطات، حيث سيصدر السيد رئيس الوزراء قرارا وزارياً يُلزم شركات تسويق المنتجات البترولية المالكة لمحطات الوقود علي مستوي الجمهورية باستخدام الكروت الذكية عند كل عملية بيع لمنتجات السولار والبنزين، وذلك فور الانتهاء من إصدار كروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لجميع السيارات والمركبات المسجلة بإدارات المرور، خاصة انه تم بالفعل إصدار وتسليم 40% من الكروت الذكية علي مستوي الجمهورية (مع العلم أن هذه الكروت سارية وستستخدم في استلام المنتجات البترولية شأنها شأن الكروت التي ستُصدر خلال الأربعة أشهر القادمة).
وقال الوزير أن إدارة المنظومة وضعت مخطط لاستكمال عمليات إصدار الكروت بالمحافظات تدريجيا خلال الأربعة أشهر المقبلة، حيث بدء بالفعل مركز إصدار البطاقات الذكية في استكمال إصدار كروت لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط ويُجري حاليا تسليمها لمالكي تلك المركبات من خلال إدارات المرور بهذه المحافظات التي بدأت بالفعل في استخدام الكروت الذكية في عمليات صرف الوقود.
كما سيتم إصدار وتوزيع البطاقات الذكية لباقي المحافظات تباعاً طبقا لخطة التوزيع وسيتم إعلان التوقيتات وأماكن الاستلام من خلال الحملة الإعلامية للمنظومة في وسائل الإعلام المختلفة ، ويتم استلام الكروت خلال شهر من بدأ التوزيع في المحافظات بصورة الرخصة وصورة الرقم القومي من وحدات المرور التي تعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساءاً طوال أيام الأسبوع عداً الجمعة.
وحول أهمية حصول المواطنين علي الكارت الذكي كشف بيان وزارة المالية عن اتخاذ اللجنة الوزارية الاقتصادية قرارا بحساب محطات الوقود علي الكميات التي يتم صرفها من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة دون استخدام الكارت الذكي بسعر التكلفة وبالتالي فان هذه المحطات بدورها لن تسمح بتزويد السيارات ألا باستخدام الكارت أو المحاسبة بسعر التكلفة.
وأضافت المالية أن هذا الإجراء سيضمن للحكومة إحكام الرقابة علي كميات المنتجات البترولية المطروحة بالأسواق ومنع تسربها أو تهريبها لغير مستحقيها.
من جانبها أكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية المنفذة للمشروع، ان تفعيل استخدام الكروت في محطات الوقود بالمحافظات سيتم تدريجيا إلي جانب استكمال عمليات تسليم الكروت إلي جانب بدء تجميع بيانات المركبات غير المسجلة بالمرور لإصدار كروت لها.
ودعا ملاك المركبات غير المسجلة بالمرور لسرعة التقدم لتسجيلها ، لافتا إلي أن إدارة المشروع ستضع آلية ميسرة لإصدار كروت لجميع مستخدمي المنتجات البترولية (الجهات الغير مسجلة علي قواعد بيانات المرور مثال التوك توك واللوادر ومراكب الصيد والمخابز ومواتير المياه ,... الخ) وسوف يستمروا في الحصول علي احتياجاتهم من الوقود إلي حين إصدار كروت لهم.
وكشف البيان أن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي المالية والداخلية يسمح لمركز إصدار البطاقات بالاستفادة من بيانات المرور لإصدار الكروت للمركبات المسجلة بمصر للإسراع في عمليات إصدار الكروت لسد الفجوات بين حجم الطلبات التي تقدم بها المواطنين أنفسهم للحصول علي الكروت والمقدر عددها بنحو 2.5 مليون طلب حتى الآن وبين حجم المركبات المسجلة فعليا في المحافظات المختلفة والمقدرة بنحو 6 مليون مركبة.
وأضاف أن وزارة المالية تطلق الآن حملة إعلامية ضخمة لإعلام المواطنين في المحافظات بخطوات تنفيذ المشروع مع وضع أرقام تليفون للاستفسارات وإيضاح كيفية التعامل مع أية مشكلة تواجه المواطنين مثل نسيان الكارت أو ضياعه حيث سيتم استخدام كارت الطوارئ المتواجد بالمحطات والمخصص لهذا الغرض تيسيرا علي المواطنين، لافتا إلي أن هذا الكارت سيستمر استخدامه خلال الأشهر الأربعة المقبلة إلي حين بدء سريان قرار رئيس الوزراء بالتعامل بسعر التكلفة للمنتجات البترولية لمن لا يقدم الكارت الذكي.
ولقد تم وضع خطين تليفون للاستفسار والاستعلام عن أية أسئلة تتعلق بهذا المشروع وهما : 19680 – 19683.