قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن توجهات الدولة نحو الانطلاق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب بيئة حاضنة للمشروعات من خلال توفير فرص التمويل المناسبة للمشروعات والتى تساهم فى تخفيض معدلات البطالة ، ومواجهة التحديات المتعلقة بنسب التشغيل داخل الدولة. واضاف "الحميدى"، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي لتعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية برعاية المهندس إبراهيم، محلب رئيس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري ، أن البنوك لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كافية ، بما يمكنها من دعم انطلاقة المشروعات وتحقيق الدعم للاقتصاد الكلى. وأشار إلي أنه علي الرغم توفير التمويل لتلك المشروعات إلا أنها لاتكفي، فلا تتجاوز حصة القروض 8% للدول العربية، أي أقل من النسب المماثلة للدول متوسطة الدخل في العالم، موضحاً أن جزء كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لها رغبة في الحصول علي الخدمات التمويلية. وأوضح ضرورة أن تتجه الحكومة المصرية بنظرة شاملة للقطاع الاقتصادي دون الاقتصار علي التعديلات التشريعية والتمويلية، مشدداً علي توفير البيئة الحاضنة لتوفير التمويل لتك الشركات.