كشف اشرف سالمان، وزير الاستثمار عن إرسال الوزارة المسودة الأولى من قانون الاستثمار الموحد إلى 60 جهة محلية ودولية وغرف تجارية وذلك بهدف النظر فيها وإبداء كافة الملاحظات بشأنها . وأضاف سالمان أن المسودة الثانية لقانون الاستثمار من المقرر ارسالها الى مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري ، تمهيدًا لسرعة اعتماد القانون قبل انعقاد القمة الاقتصادية المقررة في مارس المقبل . وأوضح أن جوانب إزالة العوائق وتوفير مقومات المناخ الاستثماري مثلت أبرز توجهات الوزارة اثناء اعداد قانون الاستثمار الموحد ، وذلك بهدف تعظيم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال السنوات المقبلة .