الرئيس التنفيذي ل«كريدي سويس» يتنحى عن منصبه بعد تسجيل خسائر بنحو 1.6 مليار فرنك

أعلن بنك كريدي سويس اليوم الأربعاء تنحي الرئيس التنفيذي توماس جوتستين عن منصبه، بعدما سجل البنك خسائر ضخمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث أدى ضعف أداء البنك الاستثماري وتزايد الأحكام القضائية ضده إلى تراجع الأرباح.
سجل كريدي سويس خسارة صافية قدرها 1.593 مليار فرنك سويسري (1.66 مليار دولار)، والتي جاءت أكبر بكثير من توقعات المحللين لخسارة تبلغ 398.16 مليون فرنك سويسري. ويواجه البنك ضغوطًا إضافية تتمثل فيما يبلغ قيمته 600 مليون دولار من دعوى قضائية في برمودا تتعلق بذراعه المحلي للتأمين على الحياة، مما يشكل عائقًا أمام ميزانيته العمومية.
وسجل البنك إيرادات صافية بقيمة 3.645 مليار فرنك سويسري في الربع الثاني من العام 2022، انخفاضاً من من 4.412 مليار فرنك في الربع الأول من العام الجاري و5.103 مليار فرنك في نفس الفترة من العام 2021.
إقرأ أيضاً:
كريدي سويس يحذر من خسارة محتملة في الربع الثاني من 2022
كريدي سويس يسجل خسائر بقيمة 284 مليون دولار في الربع الأول من 2022
وتعبليقًا علي ذلك، قال جوتستين في بيان اليوم، إن نتائج الربع الثاني كانت مخيبة للآمال، وإن أداء البنك تأثر بشكل كبير بعدد من العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل الجيوسياسية والاقتصاد الكلي والرياح المعاكسة للسوق.
وأضاف: يمثل اليوم تغييرًا قياديًا في «كريدي سويس»، لقد كان امتيازًا وشرفًا مطلقًا لي لخدمة البنك على مدار الثلاثة وعشرين عامًا الماضية.. لقد كان شغفي منذ اليوم الأول تقديم أفضل خدمة لعملائنا.
ومن المقرر أن يحل أولريش كورنر – الرئيس التنفيذي السابق لقسم إدارة الأصول بالبنك- محل توماس جوتستين فورًا، على أن يبدًا في إجراء مراجعة استراتيجية شاملة للبنك.
يأتي هذا على خلفية خسارة صافية قدرها 273 مليون فرنك سويسري في الربع الأول، حيث أثرت الخسائر المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وتكاليف التقاضي المستمرة الناشئة عن فضيحة صندوق التحوط أركيغوس على دخل البنك.
وفي الربع الثاني من عام 2021، بلغ صافي دخل البنك 253 مليون فرنك سويسري، بانخفاض 78% عن العام 2020، بعد خسارة 4.4 مليار فرنك عقب انهيار أركيغوس.
وكان البنك قد حذر في وقت مبكر من شهر يونيو من أنه من المرجح أن يتكبد خسارة في الربع الثاني، مشيرًا إلى الوضع الجيوسياسي المتدهور، وتشديد السياسة النقدية الصارمة من البنوك المركزية، وتراجع إجراءات التحفيز الخاصة بجائحة كورونا.
ومن المحتمل أن يتلقى البنك خسارة محتملة إضافية بقيمة 600 مليون دولار في دعوى قضائية في برمودا تتعلق بالذراع المحلي للتأمين على الحياة، حيث تستمر الفضائح القديمة في تقويض ميزانيته العمومية.