تحليل :التعاون المصري الاماراتي للتدريب من أجل التشغيل "أول الغيث"

أكد خبراء تكنولوجيا المعلومات على أن توقيع عقد تنفيذي بين مصر والامارات لتدريب حوالي 100 ألف مصري على خدمات تكنولوجيا المعلومات تساهم في كفاءة العملية الانتاجية بصفة عامة وتتيح للخريجين فرص عمل "جيدة جدًا" وتمنح مصر مكانة جيدة خاصة في قطاع تصدير تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والتى تستحوذ على أكثر من 65% من الحصة التمويلية للتدريب على التكنولوجيا.
وتبلغ قيمة العقد التنفيذي لمشروع التدريب خلال العام الجاري حوالي 50 مليون جنيه بهدف تدريب 10 آلاف شاب على خدمات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.
وقال المهندس أحمد عابدين مدير قطاع التدريب في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أن البرنامج الجديد سيسهم في تحقيق استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تستهدف تحقيق القطاع لعائدات بقيمة 195 مليار جنيه بحلول عام 2020 من خلال إنتاج كوادر مدربة على احدث التكنولوجيات لتسهم في استراتيجية تصنيع التكنولوجيا وتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا.
وأوضح أن المدي الزمني للانتهاء من تدريب الشباب يتضمن الدفعة الأولي بواقع 2000 متدرب خلال يناير الجاري، والدفعة الثانية متضمنة 3000 متدرب خلال مارس ، وتمثل الدفعة الثالثة 3000 متدرب في مايو، والدفعة الرابعة لتدريب 2000 شاب في يوليو ، والدفعة الخامسة لتدريب 1500 شاب في ديسمبر.
وتوقع أن تنتهي الوزارة من تدريب الشباب في المرحلة الاولى في القاهرة والاسكندرية والمنيا على أن تشمل المرحلة الثانية في اسيوط و سوهاج وقنا والمنصورة وبني سويف.
ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.
وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي
ومن جانبه أشار المهندس الجريتلى إلى أن عمليات التدريب سوف تتم تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال شركات تدريب مصرية وعالمية متخصصة خاصة وحكومية، بالإضافة إلى جهات حكومية، ومنظمات أهلية لديها قاعدة بيانات فاعلة من الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
أضاف أن المبادرة تستهدف كذلك وفقا لنصوص البروتوكول تدريب وتأهيل الشباب من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي المتدربين ويدعم البروتوكول الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال رفع كفاءة قدرات وتأهيل المتقدمين للعمل لديها.
ويشمل محتوى الدورات، التدريب على مهارات إدخال البيانات، وبرامج التجارة الالكترونية والمبيعات عبر الهاتف، والمهارات الإدارية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والهاتف المحمول. كما تتضمن دورات مُتخصصة في إدارة وتطوير قواعد البيانات، والبنية التحتية للشبكات، وتأمين المعلومات، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات المحمول والمواقع الالكترونية والأنظمة المدمجة، واختبار البرمجيات، ودورات نظام الأندرويد، فضلًا عن دورات بنية وتطوير الحوسبة السحابية.
بالاضافة إلى دورات اتصالات الهواتف المحمولة، والتسويق الالكتروني، وصيانة الشبكات والتسويق والمبيعات، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، وتدريب المدربين بالإضافة إلى إدارة المشروعات.
وأكد على أنه سيتم من خلال الدورات تقديم برامج مُكثفة لتأهيل المتدربين للعمل بصناعة تعهيد نظم الأعمال، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وتقديم برنامج مكثف للتعهيد باللغة الانجليزية، وتنمية المهارات لوظائف الدعم الفني في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب التقني المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الجريتلي أن مجلس التدريب الصناعي يتعاون مع ايتيدا في تدريب الشباب على التكنولوجيا ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة في مختلف القطاعات الإنتاجية لتوفير الأيدي العاملة المدربة التي تمتلك القدرة على مواجهة تحديات السوق المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أنه تم تدريب 16 ألف و642 متدرب خلال الفترة من 1 أكتوبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014 ليصل إجمالي ما تم تدريبه فى إطار هذا المشروع منذ بدء تنفيذه في شهر يونيو الماضي 32 ألف و492 متدرب فى 4 مشروعات تدريبية وهى (حرفي، والتدريب داخل المصنع، وتأهيل، والبرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة) بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 91 مليون جنيه.