تشهد عدة قطاعات في السوق المصرية حالة حراك كبيرة خلال الفترة الراهنة، على الرغم من التوترات والاضطرابات التي تفرضها تداعيات الازمة الاقتصادية الحالية على اقتصاديات كافة الدول وعلى رأسها الدول الناشئة، وذلك بدعم قدرة هذه القطاعات على التأقلم مع كافة المتغيرات واستغلالها في تحقيق المزيد من النمو و تسجيل أعلى معدلات الربحية، ويتصدر كل من قطاع الصحة، الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية ورأس المال المخاطر المشهد الاستثماري على المديين المتوسط والبعيد. شريف الحسيني، الشريك بمكتب رزقانة وشركاه للاستشارات القانونية كشف عن تولي المكتب مهام الاستشارات القانونية ل3 صفقات استحواذ خلال النصف الثاني من العام، إحداها بقطاع الصحة بقيمة 30 مليون جنيه وأخرى بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار وأخرى في القطاع المالي غير المصرفي ولكن قيمتها غير مفصح عنها، وذلك في إطار استراتيجية المكتب للتركيز على نشاط الاستحواذات والاندماجات بالتزامن مع النشاط المتوقع خلال النصف الثاني من العام الجاري بالتزامن مع الهدوء المرتقب في وتيرة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة وسعي المؤسسات الأجنبية لاقتناص الفرص بالقطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تمثيل إحدى الشركات الخاصة في خطة طرح حصة من أسهمها للطرح العام بالبورصة المصرية. وكشف في حوار مع «أموال الغد» عن تولي المكتب مهام الاستشارات القانونية لاتفاقية تأجير 6 طائرات لصالح إحدى الشركات المصرية وذلك بالتزامن مع حالة الحراك المتوقعة في صناعة وتأجير وتمويل الطائرات عقب الانتهاء من تعديل بعض القوانين الخاصة بصناعة وتأجير وتمويل الطائرات بما يسمح بدخول اتفاقية كيب تاون التي وقعت عليها مصر عام 2014 حيذ التنفيذ، بالإضافة للمشاركة في تدبير تمويل من عدة بنوك محلية وأجنبية بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح إحدى شركات التنمية العقارية. إقرأ أيضاً: «تارجت» للاستثمار العقاري ترفع حصتها فى «ليسيكو مصر» عمومية «أودن للاستثمار» تقر مشروع نظام الإثابة والتحفيز وأكد شريف الحسيني على تتمتع مصر بمقومات تؤهلها لتصبح المركز الإقليمي للعديد من المؤسسات الأجنبية الباحثة عن ملاذات استثمارية أكثر أمانًا وأعلى عائد، ورصد أبرز المتطلبات اللازمة لتعزيز هذا الدور وأبرزها العمل على تذليل البيروقراطية والروتين الذي يعرقل سير العديد من الإجراءات ويؤخر الحصول على التراخيص، بالإضافة لتقديم حزمة من المحفزات الضريبية و الاستثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب لضخ مزيد من السيولة بالسوق المصرية. في البداية ما توصيفك للوضع الاقتصادي بالسوق المحلي وتأثير الازمة الحالية على حركة الاستثمارات والتدفقات الأجنبية؟ سلسلة من الأزمات المتتالية التي حملت بين طياتها تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاديات كافة الدول على مدار ال3 أعوام الاخيرة بداية من تفشي فيروس كورونا و لجوء الدول إلى الإغلاق التام، مما أثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي لكافة الدول وهو ما ترجمه تفاقم معدلات التضخم والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة، جاء ذلك بالتزامن مع تجلي الأزمة الروسية الأوكرانية والتي فرضت حالة من الضبابية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بكافة الدول المرتبطة بهذه الدول. وبلا شك كانت السوق المصرية واحدة من الدول التي تأثرت بشكل مباشر بهذه التوترات والاضطرابات، ولكن نجحت الحكومة من خلال انتهاج سياسة حكيمة ورشيدة مستندة على هيكل اقتصادي ومالي قوي كثمار برنامج الإصلاح الذي بدأته الدولة 2016 في التعامل مع الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر، والقدرة على تحقيق معدل نمو إيجابي كواحدة من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على مؤشرات اقتصاد كلي مستقرة نسبيًا مقارنة بالدول المحيطة في المنطقة. ولقد نجحت عدة قطاعات لاسيما القطاعات المرتبطة بالكثافة السكانية والثقافة الاستهلاكية للمواطنين بالإضافة لقطاعات الصحة والأدوية والتكنولوجيا المالية في الاستفادة من تداعيات الأزمات الأخيرة، وهو ما عزز بدوره تنامي الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية وزيادة فرصتها لتصدر المشهد الاقتصادي والاستثماري في المنطقة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والعربية الباحثة عن الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانًا في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي بالوقت الراهن. ما مدى قدرة السوق المصرية على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بدعم تنامي الفرص بعدة القطاعات؟ بالفعل تمتلك السوق المصرية فرص متنامية بالعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاعات الاستهلاكية بالإضافة إلى القطاعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماما خلال السنوات الأخيرة المرتبطة بقطاعات الطاقة واللوجستيات والنقل، ولكن مازال هناك العديد من العقبات التي تقف أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى رأسها تأتي البيروقراطية وطول الإجراءات وارتفاع الضرائب وتضارب بعض اللوائح التنفيذية لعدة قوانين وهو ما يدفع المؤسسات والمستثمرين لإرجاء خططهم الاستثمارية. وفي ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تفرض وطأتها على كافة الدول لابد ان تستغل السوق المصرية هذه الفرصة والسير في خطوات سريعة وثابتة للريادة بالعديد من القطاعات التي تفتح الباب أمام سوق التصدير للدول الأوروبية والأمريكية كسبيل رئيسي لتعزيز العملة الصعبة، و تنشيط الاستثمارات الموجهة لكافة القطاعات المرتبطة بالتصدير وعلى رأسها يأتي قطاعي الزراعة والصناعة، وتحتاج الريادة بهذه القطاعات العمل بشكل سريع وحازم في تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص بالتزامن مع تقديم حزمة من المحفزات الضريبية وخلق بيئة تشريعية أكثر تيسيرًا تضمن تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة من ناحية وتشجيع المستثمرين وتعزيز ثقتهم في ضخ المزيد من السيولة من ناحية أخرى مع ضمان الخروج الآمن والسريع في حال حدوث أي تغيرات على الساحة الاقتصادية أو السياسية. ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة حصة السوق المصرية من إجمالي الاستثمارات المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة؟ تشجيع المستثمر المحلي على استغلال التنامي في العديد من القطاعات وزيادة استثماراته هو الخطوة الاولى لتشجيع المستثمر الخارجي، ويأتي ذلك من خلال خلق بيئة استثمارية خصبة مرتكزة على إطار تشريعي عن غيرها. ولقد اتخذت الدولة خطوات فعالة في هذا الملف بهدف تشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ولقد أعلنت الدولة عن وثيقة «سياسة ملكية الدولة للأصول» والتي أعدتها الحكومة بهدف تحديد سياسة ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي والأنشطة التي تتواجد فيها خلال السنوات العشر المقبلة، وتستهدف الحكومة وفقًا للمسودة المعلنة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدار أربع سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30 %حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات. وتصب هذه الخطوة في تنامي الاستثمارات المحلية خلال الفترة المقبلة، مع تشجيع واضح للمؤسسات الأجنبية على دراسة الفرص المتنامية بالكثير من القطاعات خاصة المشروعات المرتبطة ملف الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق وإعادة تدوير المخلفات خاصة في ظل التوجه العالمي للحفاظ على البيئة والارتكاز على الاقتصاد المستدام. ولابد أن ترتكز خطة الدولة لزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات المباشرة، على توسيع نطاق الاستثمارات المستهدفة وعدم التركيز على استقطاب الاستثمارات العربية فقط، ولكن العمل على زيادة ثقة المؤسسات الدولية والأجنبية لاتخاذ السوق المصرية منصة إقليمية لتعظيم استثماراتها في المنطقة ككل. ما تقييمك للاهتمام الراهن بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لزيادة تسريع عجلة الاستثمار؟ تحتل الشركات الناشئة اهتمام كافة المؤسسات التمويلية خلال السنوات الأخيرة لتشهد طفرة كبيرة لاسيما بالقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، وفقاً لآخر الإحصاءات المعلنة عن منصة «ماجنيت» المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، جاءت مصر في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية و التمويلية في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021، وأوضح التقرير أن الشركات المصرية نجحت في جمع صفقات تمويلية بقيمة 491 مليون دولار من خلال 147 صفقة مُبرمة خلال عام 2021، بنسبة نمو سنوي بلغ 168٪ مقارنة بالعام الماضي. وذكر التقرير أيضا أن مصر جاءت بالمركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة في القارة الأفريقية حيث حصدت شركاتها الناشئة 18٪ من إجمالي رؤوس الأموال المُستثمرة في القارة خلال عام 2021، بينما جاءت نيجيريا بالمركز الأول بنسبة 39٪، و استحوذت مصر على نسبة 24٪ من إجمالي عدد الصفقات بالمنطقة في حين جاء ترتيب مصر في المركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل نمو 26٪ مقارنة بعام 2020، وكذلك ارتفاع في عدد المستثمرين ليصلوا إلى 124 مستثمر وهو رقم غير مسبوق أيضا. وتدل هذه الأرقام على الطفرة التي يشهدها القطاع بالتزامن مع زيادة حجم التمويلات الموجهة والاهتمام الدولي به، وبلا شك يصب هذا النمو في صالح الهيكل الاقتصادي المصري وذلك بالتزامن مع توجهات الدولة لدعم هذه الشريحة من الشركات مع الإدراك الكامل في قدرتها على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مازال جني ثمار الطفرة التي يشهدها هذا القطاع على توفير المزيد من التيسيرات الخاصة بالتأسيس والحصول على التراخيص والموافقات مع العمل على تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية والتشريعية التي تسمح لهذه الشركات للنمو وتسمح للدولة بجني ثماره. ويولي مكتب «رزقانة وشركاه» بالفترة الراهنة اهتمام كبير بالشركات الناشئة، وساهم في تأسيس 3 شركات خلال النصف الأول في قطاع التكنولوجيا المالية بالشراكة مع مستثمر محلي وبلجيكي ولبناني والخدمات التقنية المعلوماتية لصالح مجموعة من المستثمرين من شرق أوروبا، بالإضافة إلى قطاع المقاولات، وجاري تأسيس 4 شركات لصالح مستثمرين و أجانب بقطاعات التشييد، الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الخدمات التقنية المعلوماتية بالإضافة إلى شركة لإدارة صناديق الاستثمار وجارِ التفاوض مع عدد من المستثمرين الأجانب للمساهمة في هذه الشركة. تشهد مكاتب الاستشارات القانونية حالة حراك منذ بداية العام الجاري بالتزامن مع عودة نشاط الصفقات والتمويلات، ما أبرز الصفقات المدارة بواسطة «رزقانة وشركاه»؟ رزقانة وشركاه واحد من مكاتب الاستشارات القانونية التي يرتكز نشاطها بالسوق المصرية على صفقات الاستحواذات والاندماجات بالإضافة إلى تدبير التمويلات والتسويات وتأسيس الشركات وصياغة العقود بجانب نشاط التحكيم والمنازعات الدولية. وخلال الفترة الراهنة يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية الخاصة ب3 صفقات استحواذ، تضم صفقة استحواذ لصالح مستثمر إماراتي بقيمة تتراوح بين 30 مليون جنيه بالقطاع الصحي ويمثل المكتب الطرف المحلي البائع، بالإضافة إلى صفقة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية لصالح مستثمر فرنسي، وأخيرًا صفقة استحواذ بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 80 مليون جنيه لصالح مستثمر محلي ويمثل المكتب المشتري. ومن المستهدف إغلاق تلك الصفقات قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالتزامن مع النشاط الراهن في صفقات الاستحواذات والاندماجات بالسوق المصرية بدعم تنامي الفرص بكافة القطاعات والخطوات الجادة للدولة في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية على الرغم من التداعيات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية المسيطرة على اقتصاديات كافة الدول. وماذا عن قطاع التمويل والمشروعات ؟ إنتهى المكتب مؤخرًا من توقيع العقود الخاصة بتدبير تمويل في القطاع الصناعي بقيمة 2 مليار جنيه وبصدد الانتهاء من الأوراق الخاصة بالضمانات في تمويل آخر، كما يتولى المكتب بالوقت الراهن عدة صفقات بهدف تدبير التمويل، تضمن صفقة تدبير تمويل من قبل عدد من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح إحدى شركات التنمية العقارية. كما يولي المكتب اهتمام بتمويل الطائرات، لاسيما في حالة الحراك المتوقعة في صناعة الطائرات عقب الإنتهاء من تعديل بعض القوانين والقرارات الخاصة بصناعة وتأجير وتمويل الطائرات بما يسمح بدخول اتفاقية كيب تاون التي وقعت عليها مصر عام 2014 حيذ التنفيذ. وعلى صعيد قطاع المشروعات، يتولى المكتب تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتأسيس مشروع فندقي بدهب باستثمارات كبيرة تحت إدارة أحد الشركات المتخصصة، ومن المستهدف الانتهاء من كافة الإجراءات وبدء البناء مطلع العام المقبل 2023. كما يمثل المكتب أحد المستثمرين المحليين في تأسيس مشروع عقاري بأحد المدن الجديدة يضم مبنى إداري ووحدات سكنية وفنادق عالمية، بإجمالي استثمارات مستهدفة 2 مليار جنيه، وتشهد الفترة الراهنة مفاوضات جادة مع أحد المستثمرين الأجانب للمشاركة في المشروع والمقرر إدارته من قبل إحدى الشركات العالمية، مع البدء في إجراءات تدبير تمويل من إحدى البنوك المحلية، ومن المستهدف الانتهاء من الإجراءات بنهاية العام الجاري 2022. ويتولى المكتب تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بزيادة رأس مال إحدى الشركات بالقطاع البحري، بهدف تمويل توسعاتها بالسوق المصرية، بإجمالي استثمارات جديدة تتراوح ما بين 30: 50 مليون دولار. ما مردود دخول اتفاقية كيب تاون على صناعة الطيران في مصر، وما ملامح الصفقات المدارة بهذا الصدد؟ خلال العقدين الماضيين أصبحت اتفاقية كيب تاون، محور تجارة الطائرات الدولية، كما أصبحت قوة دافعة في جذب الاستثمارات في مجال الطائرات وصناعة الطيران وتغطي الاتفاقية ما يزيد على نصف المعاملات في الطائرات في العالم، ودخول مصر حيذ التنفيذ يفتح الباب أمام فرص جيدة لتمويل الشركات المصرية التى تسعى لإيجار طائرات أو شرائها مما يعزز من قدرة شركات الطيران المصرية على التوسع والنمو. وتنشئ اتفاقية كيب تاون في جوهرها الإطار الذي يوسع مصادر تمويل الطائرات وخفض التكاليف عن طريق تقليل المخاطر القانونية في البلدان التي صدقت عليها، وتضم الاتفاقية عنصرين أساسين، ممثلين في المعاهدة والتي تتصدى بشكل عام للتعاملات التجارية التي تتضمن أصولاً منقولة، وبروتوكول الطائرات، والذي يتعلق بشكل خاص بالطائرات. وتعتبر الاتفاقية ركيزة هامة لتخفيض سعر الفائدة وتحمى الأصول عن طريق انشاء السجل الدولي للطائرات والذي تسجل به جميع التصرفات على الطائرات من تمويل أو بيع أو تأجير نظراً لأنها تستهدف حماية رؤوس الأموال، كما تساعد اتفاقية كيب تاون الجهة المالكة للطائرة المؤجرة على سحبها فى حالة عدم الالتزام بالسداد من جانب شركات الطيران، وعلى صعيد «رزقانة وشركاه» نتولى بالوقت الراهن تقديم الاستشارات القانونية الخاصة باتفاقية تأجير 6 طائرات عن طريق شركة تأجير طائرات أيرلندية لأول مرة في مصر لصالح إحدى شركات الطيران ، وبصدد الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالاتفاقية على أن يتم التسليم قبل نهاية العام الجاري، يأتي ذلك بالإضافة إلى عدد من المفاوضات في مراحل مختلفة لتوثيق العديد من إتفاقيات تأجير طائرات جديدة لصالح شركات خاصة وعامة. ماذا عن نشاط المنازعات والتحكيم الدولي؟ يعتبر نشاط التحكيم والمنازعات الدولية من أهم الأنشطة الرئيسية بالمكتب، حيث نجح المكتب مؤخرًا في إغلاق 7 قضايا تحكيم من أصل 8 قضايا في قطاع النفط بقيمة إجمالية 4 مليون دولار، وجارِ بالوقت الراهن تمثيل أحد البنوك المصرية في قضية تحكيم ضد إحدى الشركات التجارية بقيمة نزاع تبلغ 100 مليون دولار، كما يتولى المكتب تمثيل أحد الأطراف بقضية تحكيم يمنية أمام غرفة التجارة الدولية بقيمة نزاع 25 مليون دولار. ومن المتوقع زيادة عدد قضايا التحكيم والمنازعات خلال الفترة الراهنة خاصة بقطاع العقارات والتشييد والبناء، بالتزامن مع زيادة وطأة الازمة الاقتصادية الراهنة والتوجه الحالي نحو رفع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف البناء مما يدفع بعض المستثمرين لعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة والإخلال بالكثير من الالتزامات المالية الموقعة. تعاني البورصة المصرية حالة من التذبذب مع ضعف في دورها التمويلي المنوط، ما خطة المكتب فيما يتعلق ب الطروحات الجديدة؟ البورصة المصرية بحاجة ماسة لاستعادة سيولتها المتخرجة خلال الفترة الأخيرة، من خلال التركيز على عنصري العرض والطلب مع تقديم محفزات إضافية للشركات الراغبة في القيد بداية من إعفاءات ضريبية و محفزات استثمارية تشجع الشركات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي للتمويل خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل. كما يتطلب الأمر سرعة تنفيذ خطة الدولة لطرح شركات حكومية وعامة ودراسة دمج كيانات قائمة بالنقل والفنادق تمهيدُا للطرح وفق استراتيجية ممنهجة طويلة الأجل تستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب من ناحية وتوفير التمويل اللازم للشركات التابعة للدولة من ناحية أخرى. وعلى الصعيد ذاته «رزقانة وشركاه» يدخل المكتب في مشروع إعادة هيكلة شركة خاصة بإحدى القطاعات الحيوية بالسوق تميهدًا لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024.
