وافق مجلس الوزراء على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولارا في السوق العالمي، لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الاموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الاسواق المالية الدولية. واكد مجلس الوزراء ان هذا القرار جاء بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية التي عٌقدت أمس بعودة مصر لإصدار سندات فى الاسواق الدولية . في سياق آخر، استعرض هانى قدرى وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء الوضع الاقتصادى الراهن، مشيرا الى جملة الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة خلال العام الجاري . واكد قدرى أن هناك تحسنا في معدلات ونسب النمو الاقتصادى، وهو ما دفع مؤسسة فيتش الى رفع درجة الجدارة الائتمانية للاقتصادية لمصر، لتصل إلى درجة B، مشيرا الى أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدم واضح على الصعيدين السياسي والاقتصادى، من بينها قيام الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية الهامة الأخر. واشار الى نجاح الحكومة في سداد مستحقات لشركات البترول الاجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف بقطاع البترول وخفض أرصدة المتأخرات لصالحهم.